فشلت روسيا في منع تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي هجمات مفترضة بأسلحة كيماوية في سوريا. إذ صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأغلبية ساحقة بالموافقة على الميزانية الجديدة التي تنص على تمويل تحقيق جديد.

لم تنجح روسيا وحلفاؤها في وقف ميزانية العام المقبل للمنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي، التي تشمل تخصيص تمويل فريق جديد لتقصي الحقائق في سوريا. فقد صوتت 106 من الدول الأعضاء الخميس (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بالموافقة على الميزانية الجديدة، ما اعتبر تصويتا على الثقة في أنشطة المنظمة، مقابل 19 دولة بينها روسيا والصين صوتت بالرفض.

وقال رئيس مؤتمر الدول الأعضاء وسط التصفيق "في ضوء هذه النتيجة تم تبني ميزانية 2020". وفي العام الماضي صوتت 99 دولة لصالح الميزانية و27 رفضتها. تبلغ الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 قرابة 71 مليون يورو (76 مليون دولار) أي بزيادة 1,8 بالمئة عن ميزانية 2019 وتتضمن تمويل فريق تقصي الحقائق الجديد.

وبعد التصويت قال موفد روسي خلال الاجتماع "تود روسيا أن تعبر عن الأسف العميق". وأضاف "مرة أخرى نجد أنفسنا في وضع يختار فيه عدد من الدول الأعضاء عدم الأخذ بعين الاعتبار رأي روسيا الاتحادية وعدد من كبار المساهمين". كما ندد النظام السوري بالقرار قائلا إن دمشق "ترفض الابتزاز السياسي من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بـ"التستر" على استخدام حليفتها دمشق أسلحة كيماوية، وذلك في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة الـ 193 في لاهاي. فيما قالت بريطانيا إن الموافقة على الميزانية "دليل واضح على دعم المنظمة وعملها الأساسي، ومنه التصدي للافلات من العقاب لاستخدام (الأسلحة الكيماوية)".

وقال سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة كينيث وارد في وقت سابق إن "التستر على النظام السوري لن ينجح أبداً لأن المجتمع الدولي لديه شجاعة مستمدة من قناعاته. للأسف لعبت روسيا دوراَ رئيسياً في هذا التستر". وأضاف رغم أن روسيا وسوريا تجلسان معنا هنا، لكنهما منفصلتان عنا كثيراً. فهما تواصلان اعتماد الأسلحة الكيماوية".