أكدت مصادر خاصة لـ شام من داخل حكومة الإنقاذ في إدلب، أن خيار حل الحكومة بات مطروحاً على طاولة البحث ضمن أروقة مجلس وزرائها، بسبب عجزها عن تحقيق أي تقدم أو قبول شعبياً ومدنياً، وتحكم قيادات هيئة تحرير الشام في جميع مفاصلها منذ تأسيسها، أوصلتها لعجز مالي كبير.

وبينت المصادر "التي نتحفظ على ذكر هويتها" أن حكومة الإنقاذ فشلت في سد العجز الحاصل في المؤسسات التابعة لها ضمن الإدارة المحلية والبلدية والمياه والأمنية والأوقاف وكذلك سد العجز الحاصل في مخازن الحبوب بعد بيع مئات الأطنان في وقت سابق وعدم القدرة على تعويضها، وما رافقها من عدم قدرتها على سد الديون وإيفاء الموظفين والمتطوعين في الأمنية برواتبهم، دفع الأخير للاحتجاج.

ولعل السبب الأبرز في وصول الحكومة لمرحلة طرح حلها بشكل كامل هو حالة الرفض الشعبية والمدنية على صعيد المؤسسات والمجالس ضمن المدن والبلدات بريف إدلب لتمثيلها من قبل الحكومة، والأمر الأكثر تعقيداً هو تحكم هيئة تحرير الشام التي دفعت لتشكيل الحكومة وتملك القرار من قبل مسؤوليها على كافة الأصعدة.

هذا التحكم بحسب "المصدر" جعل من الوزراء عبارة عن واجهات مدنية بمؤسسات وحقائب ليست ذات صلاحية، تتلقى أوامرها من قيادات الهيئة، وتنفذ ما يطلب منها فقط دون أي اعتراض، في وقت وضعت فيه الحكومة بمواجهة مباشرة مع الفعاليات الشعبية والمدينة وباتت عاجزة كل العجز عن اتخاذ أي قرار لتمكين نفسها.

ولم تقدم حكومة الإنقاذ منذ تأسيسها في الثاني من تشرين الثاني 2017، إلا المزيد منم التشتت المدني والتدخل في عمل المنظمات الإنسانية والمجالس المحلية وفرض الأتاوات على المدنيين، حيث اتخذتها هيئة تحرير الشام كواجهة مدنية لتمكين قبضتها في المناطق المحررة، وعملت من خلالها على إنهاء مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة، وماتبعها من تغير سياسة الجهات الداعمة للمشاريع التعليمية والإنسانية في المنطقة والتي أعلنت العديد منها وقف الدعم وتحويله لمناطق أخرى كان أخر الضحايا مديرية تربية إدلب.

وأشار المصدر إلى أن قرار إنهاء حكومة الإنقاذ بات مطروحاً على طاولة المجلس، وربما أيام قليلة وتعلن فيه حكومة الإنقاذ حل نفسها بشكل كامل في حال لم يتعرض الوزراء لأي ضغوطات عسكرية من قبل الهيئة لإجبارهم على اكمال العمل والبقاء في الواجهة مدنياً، ستكشف الأيام القادمة طبيعة المرحلة في عمر حكومة الإنقاذ والكلام للمصدر.