جددت الفصائل العسكرية العاملة في الغوطة الشرقية، التزامها بالتنفيذ الأمين والصادق لقرارات مجلس الأمن رقم 2254، 2268، و2401، مؤكدة على استعدادها لإخراج مقاتلي هيئة تحرير الشام وذويهم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق خلال 15 يوما من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي، وفق آلية يتم الاتفاق عليها خلال نفس الفترة وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية. كما أكدت الفصائل في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة حصلت "شام" على نسخة منها التزامها بتأمين البيئة اللازمة لتسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في تسيير قوافل الإغاثة والقوافل الطبية لمعالجة المرضى والجرحى، وحماية هذه القوافل، وضمان أمن العاملين بها في مختلف مناطق الغوطة الشرقية لمدينة دمشق. وبينت الفصائل حرصها الكامل على تسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة في مراقبة تنفيذ القرار 2401، لافتة إلى خروقات النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين والميليشيات المقاتلة معه القرار وقف إطلاق النار على الرغم من التزام الفصائل به. وطالبت الفصائل الأمم المتحدة وهيئاتها بضمان إلزام النظام وحلفائه بالوقف الفعلي لجميع الأعمال العدائية والعمليات العسكرية بأي نوع من أنواع الأسلحة، ووقف نشاطات القوات الجوية التابعة للنظام أو للاتحاد الروسي، طبقا لقرارات مجلس الأمن 2254 و2268و 2401، و الوصول الآمن لقوافل الإغاثة، والتوقف عن استهداف سيارات الإسعاف، وحماية الطواقم الطبية التي ترفع شارة دالة على عملها. كما طالبت بالسماح بخروج الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة، وضمان وصولهم عبر الصليب الأحمر و بإشرافه لأحد مشافي دول الجوار أو لمشفى في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وضمان عدم التعرض للجرحى والمصابين، وعدم توقيفهم أو اعتقالهم أو اعتقال المرافق معهم من ذويهم في حال معالجتهم في أحد مشافي دمشق. وطالبت أيضاَ بوقف استهداف الأعيان المدنية، والمنشآت الطبية والتعليمية، ودور العبادة، ومستودعات الأغذية ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات الطاقة، ومنشآت تحلية المياه، وكافة المنشآت الحيوية، مع تنظيم تدفق آمن ومستمر ومنظم و دوري للاحتياجات الطبية والأغذية الكافية، حسب عدد سكان الغوطة الشرقية لمدينة دمشق البالغ 400,000 مواطن، عبر المعابر، وتحت إشراف الصليب الأحمر ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. وبينت الفصائل أنها خصصت عددا من الممرات الآمنة تحقيقا لهذه الغاية عبر مخيم الوافدين، حرستا، و المليحة وجسرين، مبدية استعدادها مناقشة الآليات اللازمة لضمان التنفيذ الحالي والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2401، وتحقيق موجبات القانون الدولي من خلال التعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام، أو أي جهة يفوضها الأمين العام أو مجلس الأمن.