أكدت الفعاليات المدنية والإعلامية في مدينة الباب شرقي حلب، استمرارية الحراك الشعبي السلمي حتى تنفيذ مطالب الشعب من قبل الجهات العسكرية ممثلة بالجيش الوطني، والإفراج عن العناصر الأمنية المعتقلة بغير وجه حق.

وحددت الفعاليات مطالبها في ضرورة وضع مخطط زمني مرفق بتعهد لتنفيذه من قِبل الجيش الوطني لتصحيح مسار المؤسسات ومحاسبة المفسدين من تجّار المخدرات وكافة أشكال الجريمة التي تؤثر على السلم الأهلي وتوطيد المنطقة الآمنة بدعم الجانب التركي في تأمينها وتصديرها كمثال للحريات والعدالة الاجتماعية التي يسعى إليها جميعاً.

ودعت العافيات اليوم الاثنين لمظاهرة حاشدة تؤكد على تلك المطالب بعد صلاة العصر مباشرةً لحضور المظاهرة السلمية مقابل دوّار السنتر (دوّار الباب).

وكانت قيادة الجيش الوطني ممثلة بقيادة الفيلق الثالث أكدت وصول صوت المتظاهرين وتنفيذ أولى المطالب وهي نقل المجموعة الأمنية من سجن “غوانتانامو” في حور كلس الى السجن العام للشرطة العسكرية في أطمة تمهيدا لإحالتهم للقضاء في اعزاز خلال الساعات القادمة.

وجاء الحراك السلمي في الباب بعد قيام مجموعة أمنية تابعة لمديرية أمن إعزاز بإلقاء القبض على مجموعة تعمل في تجارة المخدرات وتهريبها في منطقة درع الفرات بشكل عام ومدينة الباب بشكل خاص، وشهدت عملية إلقاء القبض على المجموعة اشتباكاًت بالأسلحة الخفيفة إثر قيام بعض أفراد العصابة بالهجوم على المجموعة الأمنية، وقد أدى الاشتباك لمقتل أحد أفراد العصابة وجرح اثنين اخرين واعتقال باقي العناصر الذين كان بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وبدلاً من محاسبة المفسدين، تم تحويل المجموعة الأمنية وأفراد العصابة إلى القضاء العسكري في مدينة إعزاز ليتم التحقيق معهم ومحاسبتهم، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة بين أهالي المدينة الذين خرجوا في عدة مظاهرات مطالبين بإطلاق سراح أفراد المجموعة الأمنية ومحاسبة المجرمين الذين ينشرون المواد المخدرة بين أبناء المدينة.

وخرجت مظاهرات شعبية عدة نددت بموقف الشرطة العسكرية بعد إلقائهم القبض على أفراد المجموعة الأمنية، حيث تعيش مدينة الباب حالة من الغليان الشعبي ويتوعد المتظاهرون بالتصعيد السلمي والاعتصام، في حال لم يتم الكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم، ومحاسبة المفسدين المتورطين في المؤسسات المحسوبة على الثورة.