أطلق عدد من الناشطين والعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان نداء استغاثة لمطالبة المجتمع الدولي والفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات الدولية والمحلية بالدعم الاقتصادي والصحي لللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، وذلك بعد إلغاء وكالة الأونروا لمساعداتها المالية لفلسطينيي سوريا كبدل إيواء وطعام واستبدالها بـ 25 دولار شهرياً.

ووصف "فايز أبو عيد" مسؤول الإعلام في مجموعة العمل قرار الأونروا الأخيرة بتقليص مساعداتها المالية لفلسطينيي سوريا بالمجحف والخطير، وسيكون له انعكاسات سلبية على كافة أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والتعليمية والصحية.

وأشار "أبو عيد" إلى أن هذا القرار يحرمهم من أبسط حقوقهم خاصة أن الغالبية العظمى منهم يعتمد اعتماداً كلياً على معونة بدل الإيجار، لدفع إيجارات المنازل في ظل ارتفاع الأسعار جراء الانهيار الاقتصادي في لبنان، وانعدام فرص العمل.

وقال أبو عيد إن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يرزحون تحت جملة من الضغوط الإنسانية والاقتصادية والقانونية، مطالباً المجتمع الدولي ووكالة الغوث للتدخل الفوري، لتوفير دعم اقتصادي يراعي أوضاع العائلات الفلسطينية السورية في لبنان التي تزداد صعوبة وقتامة.

وطالب "أبو عيد" العائلات الفلسطينية السورية في لبنان الاستمرار باعتصاماتهم بشكل سلمي وعدم الركون والاستسلام للواقع الذي فرضته الأونروا، وأن يرفعوا أصواتهم - التي هي أصوات حق- عالياً لتصل إلى الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة للمطالبة من أجل انتزاع حقوقهم.

كما دعا كافة لجان العمل الأهلي الممثلة لفلسطينيي سوريا للتكاتف والتعاضد وتوحيد جهودهم ونبذ خلافاتهم والعمل على تنظيم حراك اللاجئين الفلسطينيين السوريين بشكل منظم ومدروس من أجل أن يحقق الأهداف المرجوة منه.

وشدد "أبو عيد" في ختام حديثه على ضرورة أن تقوم وكالة "الأونروا" بالتراجع عن قرارها والإبقاء على المساعدات للمهجّرين حتّى عودتهم إلى سوريا، أو وطنهم فلسطين.

والجدير بالذكر أن الأونروا بدأت بتطبيق قرارها القاضي بتقليص مساعداتها من خلال البدء بتوزيع أول مساعدة مالية مُقتطعة اعتباراً من يوم 4/ كانون الثاني الحالي، لتصبح 25 دولارًا للشخص الواحد، مع دفع مبلغ تكميلي 150 دولار لكل عائلة وعلى دفعتين خلال سنة 2022.