وصفت مجلة "فورن بوليسي"، أن إدارة الرئيس الأمريكي "بايدن"، بأنها "محطمة الأعراف الدولية ومكافأة لمجرمي الحرب الأكثر شهرة في القرن 21 بإعادة التطبيع"، منتقدة "تقاعس" تلك الإدارة في الملف السوري، محذرة من أن ذلك "يهدد بإعادة التطبيع مع بشار الأسد وجرائمه التي ارتكبها خلال السنوات العشر الماضية".

وقالت المجلة إنه "على الرغم من أن إدارة بايدن نفسها قد لا ترحب بعودة الأسد إلى الحظيرة الدبلوماسية بأذرع مفتوحة، ولكن من الواضح أنها تركت الباب مفتوحاً للآخرين"، واعتبرت أن استراتيجية عدم التدخل التي تتبعها إدارة بايدن نهج ذو وجهين، أي لا ترغب بالتطبيع مع الأسد ولكن لا تمنعه، بل وتسهّله في بعض الأحيان

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن أحداً لم يتوقع أن تضع إدارة بايدن سوريا على رأس جدول أعمال سياستها الخارجية، إلا أن تركيزها المزدوج على حقوق الإنسان والحاجة إلى "دبلوماسية لا هوادة فيها" بدلاً من الحرب، أثارا الآمال مؤخراً في أن "سوريا قد تحظى بفرصة من الدبلوماسية".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن هذا جزء من فلسفة أوسع لما يسمى "الاستقرار المفوض" تجاه الشرق الأوسط، أي منح الدول إذناً ضمنياً لمحاولة حل القضايا الإقليمية بنفسها بأقل قدر من التدخل الأمريكي.

وكانت سلطت صحيفة "واشنطن بوست"، الضوء على عمليات التطبيع مع النظام السوري والتي بدأت بها عدة دول عربية، معتبرة أن إدارة بايدن لم تعارض على هذا التوجه، محذرة من ذلك وقالت إنه له "عواقب وخيمة".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها حمل عنوان: "بايدن يؤيد ضمناً التطبيع مع الأسد"، أن الدفع العربي لتطبيع العلاقات مع النظام السوري ليس جديداً، لكن سرعته المتقدمة تنذر بالخطر للكثيرين، لافتة إلى أن بايدن أعطى تأكيدات صريحة بأنه لن يُعاقب المطبعين مع نظام الأسد بموجب "قانون قيصر".

ولفتت الصحيفة إلى أن "مؤيدي التطبيع يجادلون بأن 10 سنوات من العزلة والضغط على الأسد لم تسفر عن أي تقدم في التسوية السياسية، بينما العقوبات أدت إلى تفاقم معاناة السوريين"، كما يجادلون بأن "الانخراط العربي يمكن أن يضعف القوة الإيرانية في سوريا".

وأكدت الصحيفة عدم وجود "خيارات جيدة" في سوريا، إلا أنها اعتبرت أن "الترحيب ضمنياً لقاتل جماعي بالعودة إلى الحظيرة الدبلوماسية ليس مقبولاً"، لأن "التطبيع مع الأسد لن ينهي الحرب، والنظر في الاتجاه الآخر إفلاس أخلاقي واستراتيجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمل الوحيد في تحقيق سلام واستقرار وعدالة حقيقيين في سوريا هو أن تعاود أميركا الانخراط دبلوماسياً وتعمل على إحياء العملية السياسية الدولية وقيادتها، والمساعدة في تحسين حياة السوريين الذين يعيشون خارج سيطرة الأسد، "بدلاً من نصحهم بعقد صفقات مع مضطهدهم".

وكان أكد مسؤولون في ثلاث دول غربية، هي "أميركا وبريطانيا وفرنسا"، إنه "لا تطبيع للعلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية" بموجب القرار الدولي 2254.