في اليوم العالمي لحرية الصحافة .. الشبكة السورية توثق مقتل 682 من الكوادر الإعلامية منذ آذار 2011
في اليوم العالمي لحرية الصحافة .. الشبكة السورية توثق مقتل 682 من الكوادر الإعلامية منذ آذار 2011
● أخبار سورية ٣ مايو ٢٠١٨

في اليوم العالمي لحرية الصحافة .. الشبكة السورية توثق مقتل 682 من الكوادر الإعلامية منذ آذار 2011

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أنَّ ما لا يقل عن 682 من الكوادر الإعلامية قتلوا في سوريا منذ آذار 2011، 82 % منهم على يد الحلف السوري الروسي.

جاء في التقرير أن كثافة الأحداث السورية أعجزت الصحافة والصحفيين التقليديين عن تغطية ما يجري بشكل تفصيلي، حيث تصدَّى لهذه المهام مواطنون تدرَّبوا على المهام الصحفية والإعلامية، وأصبحوا بالتالي هدفاً مباشراً لكل من يعملون على فضح انتهاكاته عبر عمليات التصوير أو التدوين أو نقل ونشر الأخبار.

وثَّق التقرير مقتل 682 من الكوادر الإعلامية، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، كما أنَ من بينهم 8 صحفياً أجنبياً، و37 منهم قتلوا بسبب التَّعذيب، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار2011 حتى أيار 2018، قتل منهم النظام والميليشيات الإيرانية 538، فيما قتلت القوات الروسية 18، وقُتلَ 69 على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 25، فيما قتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 4، وقتلَ 1 من الكوادر الإعلامية على يد قوات التحالف الدولي، في حين قُتلَ 27 على يد جهات أخرى.

وأوضحَ التقرير أنَّ عمليات اعتقال وخطف المواطنين الصحفيين مستمرة منذ سبع سنوات ضمن سياق حجب وتشويه ما يجري من انتهاكات وفظاعات في سوريا، مشيراً إلى تحوِّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً وخاصة المعتقلين في سجون النظام السوري.

وأشار التقرير إلى تسجيل 1116 حالة اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري بحق الكوادر الإعلامية، بينهم 5 سيدة، كما أنَّ من بينهم 33 صحفياً أجنبياً، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2018، بينهم 833 اعتقلهم النظام، في حين أنَّ التنظيمات الإسلامية المتشددة اعتقلت 122، واعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 56، واعتقلت فصائل في المعارضة المسلحة 64، كما تمَّ تسجيل 41 حالة اعتقال على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.


ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام وحلفاءه لم يكتفوا باستهداف المواطنين الصحفيين، عبر عمليات القتل والاعتقال والتَّعذيب، بل وظفَّ في المقابل عشرات الصحفيين لنقل وتبني رواية النظام للأحداث واستعان بشكل رئيس بالنظام الإيراني، الذي يمتلك خبرة واسعة في النَّشر باللغة الانكليزية بشكل أساسي، وبعض وسائل الإعلام في لبنان المحسوبة على حزب الله اللبناني، يُضاف إليهم الإعلام الروسي، جميع تلك المؤسسات الإعلامية والصحف استمرَّت في نفي جميع انتهاكات النظام وجرائمه، وتبني سردية محاربته للإرهاب، وتلميع صورته وشكر حليفيه الإيراني والروسي.

أشارَ التقرير إلى أنَّ قوات النظام تسبَّبت في قرابة 90% من الانتهاكات المسجلة بحق المواطنين الصحفيين، من جانب آخر أوضح أنَّ جميع الأطراف مارست بشكل أو بآخر نوعاً من القمع لوسائل الإعلام، وتشويه الحقائق، أو مبالغة في إظهار وحشية الخصم؛ ما أفقد العديد من وسائل الإعلام النزاهة والموضوعية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لعبَ المواطنون الصحفيون دوراً مهماً في المشاركة في تسجيل ورواية الأحداث والانتهاكات، وتزويد المنظمات الحقوقية بتلك البيانات، لقد تعاونَّا معهم كثيراً، يجب أن لا ننسى ما قدَّموه أبداً، لقد ضحى بعضهم بحياته، وحريَّته ثمناً لنقل الحقيقة التي يؤرِّخ ويدافع بها عن أهله وبلده".


ونوَّه التقرير إلى إساءات في استخدام مهنة الصحافة في سوريا، التي باتت تُكرَّس لخدمة المجرمين وتبييض صورتهم، ولإرهاب كل من يتجرأ على مخالفتهم، حيث تمَّ تصوير عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تصوِّر عمليات التعذيب الوحشي التي يتعرَّض لها معارضون، وتضمَّنت مقاطع أخرى عبارات تحمل صبغة طائفية، إضافة إلى بثِّ مقاطع لحيل سينمائية ونسبها إلى فصائل المعارضة المسلحة لإثبات أنَّ كل الجرائم المرتكبة من قبل النظام السوري ما هي إلا فبركات إعلامية.

أوضحَ التَّقرير أنَّ القانون الدولي الإنساني أكَّد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية أنَّ الصحفيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النِّزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمَّد، شريطة ألَّا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. وحسب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني جاء في القاعدة 34 "يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية".

وبحسب التَّقرير فقد أدانت عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي – القرارات رقم 1738 و 2222- الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين، كما طالب التَّقرير مجلس الأمن الدولي بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ