أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور ان الاردن بلاده يعتبر ثالث دولة مستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين على أراضيه ومحاط اليوم بتحديات غير مسبوقة غير قادر على مواجهة هذه التحديات بمعزل عن دعم المجتمع الدولي.

واشتكى النسور من وطأة استضافة الاردن لهذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين كبيرة على الأردن وشعبه وبنيته التحتية وخدماته الحكومية وموارده المحدودة.

شهد الاجتماع السابع لخطة " الاستجابة الأردنية للأزمة السورية" ، وبحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة وممثلي منظمات الأمم المتحدة ، وذلك لاستعراض آخر المستجدات في ما يخص الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية 2015، ومناقشة آلية طلب الدعم والتمويل للبرامج والمشاريع ذات الأولوية في الخطة.

واكد رئيس الوزراء ان الإطار الأردني للاستجابة للأزمة السورية يهدف إلى دعم الأردن في توليه لمسؤولياته الإنسانية والتنموية وتعزيز قدرات الأردنيين والمؤسسات الأردنية على تحمل وتجاوز هذه التحديات بدعم وتعاون الجهات المانحة وكافة شركائنا ، منبها انه إذا ما استمر هذا النقص في التمويل فإن النتائج ستكون وخيمة، ليس فقط على اللاجئين فحسب ، بل كذلك على الأردن " حيث ستؤثر سلباً على برامجنا ومكتسباتنا الإصلاحية والتنموية الوطنية التي استثمرنا بها طوال العقود الماضية".

من جهته اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري أنه لكن ليس من العدالة أن يعاقب الأردن كونه يوفر دوماً ملاذاً آمناً للاجئين وواحة أمن واستقرار، أو لتحقيقه لإنجازاته التنموية عبر العقود " .

واعلن فاخوري أن الحكومة تعمل على إنشاء صندوق ائتماني مع منظمات الأمم المتحدة سيتم توقيع اتفاقية انشائه قريبا مؤكدا ان الصندوق سيدعم جهودنا المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن.

واشار الى انه لم يتم تمويل سوى 37% فقط من اجمالي نداء الإغاثة للأردن للمتطلبات التنموية والإنسانية والذي قدر بحوالي 2.3 مليار دولار اميركي عام 2014. ومنذ بداية العام الحالي وصلت نسبة التمويل الى 5.5% فقط من مجموع قيمة الخطة والبالغ 2.9 مليار دولار اميركي لعام 2015.

وجدد وزير التخطيط والتعاون الدولي التزام الاردن بتقديم ما امكن للاخوة والاخوات السوريين، لافتا في الوقت نفسه الى ان الحد من الاثر السلبي للازمة له تكلفه " وهذه التكلفة قد استنزفت مواردنا الاردنية الى حدها الاقصى " .

وقال " خلال اجتماعنا القادم في الكويت نهاية الشهر الجاري سنقوم بعرض الوضع التمويلي للخطة حسب الجهات المانحة والوكالات التمويلية. كما سنقوم كل أسبوعين بإصدار تحديث للوضع التمويلي للخطة والذي سيكون متاحاً للجميع " داعيا  كافة المانحين والوكالات المنفذة إلى إعلامنا أولاً بأول عن مساهماتهم لنتمكن من تضمينها في التقارير نصف الشهرية.

واضاف " سنبدأ في القريب العاجل بإعداد خطة الاستجابة القادمة الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً كما كان الحال في الخطة الحالية وستغطي هذه الخطة الثلاث سنوات القادمة (2016 -2018)، الأمر الذي سيوفر رؤية أطول أمداً وتسهل عملية المراجعة والتحديث المستمر".

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015  تعنى بتحديد أولويات الدعم الخارجي للمملكة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين ودعم الخزينة؛ حيث تم حصر ما يحتاجه الأردن خلال عام 2015 بحوالي 9ر2 مليار دولار أميركي تمت تغطية حوالي5ر5 بالمائة فقط من هذه الاحتياجات منذ بداية العام الجاري .

  وقدمت مدير وحدة تنسيق المساعدة الانسانية في وزارة التخطيط فداء الغرايبة عرضا عن تقدم سير العمل لإطار الاستجابة للأزمة السورية ونظام المعلومات الجديد ( جوريس ) وهو نظام الكتروني جديد لتقديم خطط العمل والمشاريع الكترونيا، وتتبع اجراءات الموافقة عليها ومراقبتها ومتابعتها الامر الذي من شانه تنسيق وتبسيط الإجراءات وضمان أعلى مستويات الشفافية.

و أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون الى ضرورة دعم الاردن ومساندته في هذه الظروف الحساسة. كما اكد اهمية عمل البرنامج في الاردن والذي يسعى الى المساهمة في احداث التنمية وتدريب وتأهيل الشباب الاردني والحد من البطالة عبر تعزيز فرص التوظيف والعمل لديهم.

كما أشار وزير الداخلية حسين هزاع المجالي إلى أن الأزمة أثرت سلباً على كافة القطاعات وزادت الأعباء على البنية التحتية، وأكد ضرورة التنسيق مع جميع المعنيين عند تنفيذ المشاريع التي تدعم وتخفف من أعباء اللجوء السوري في المملكة.

ولفت الى ان ازمة اللاجئين السوريين ليست متعلقة  فقط بمخيمات اللجوء بل تتعداها لكون غالبية اللاجئين يعيشون خارج المخيمات الامر الذي اثر بشكل كبير على جميع القطاعات وقال " الامر لا يتعلق بتقديم وجبات الطعام او الخدمات التعليمية والصحية بل لها تاثيرات على البنى التحتية ولدينا مشكلة اسكان وتاثيرات كبيرة على العمالة " .

 وأبدى السفير الألماني  رالف طراف الاستعداد التام لحكومة ألمانيا في الاستمرار في دعم الأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مدركاً التحديات التي تواجه المملكة، بالإضافة إلى الظروف الخارجية المحيطة، وأهمية ربط الدعم الإنساني مع برامج التمكين. كما أكد على ضرورة دعم الأردن ليتمكن من المحافظة على الوضع الأمني المستقر والمحافظة على النسيج الاجتماعي وأمن المجتمع.

كما أكدت السفيرة الأميركية أليس ويلز دعم الحكومة الأميركية للمملكة، حيث أنه خلال الاجتماع المقبل في الكويت نهاية الشهر الحالي ستعلن الحكومة الأمريكية عن دعم كبير للمساعدة بتخفيف أعباء الأزمة السورية.

وأشار السفير الهولندي بول فان ايسل إلى ضرورة دعم الأردن للمحافظة على سلامته وأمنه، وللتخفيف من أعباء الأزمة على المجتمعات المستضيفة.

وأكد سفير السويد ضرورة الاستمرار في الدعم الإنساني، حيث ستتعهد حكومة السويد خلال الاجتماع القادم في الكويت نهاية الشهر الجاري بتقديم الدعم للمتأثرين جراء الأزمة، حيث قررت حكومة السويد زياد الدعم  إلى 200 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم المتأثرين بالأزمة داخل سوريا وخارجها.

كما قدم وزير المياه والري الأردني حازم الناصر ايجازا شرح خلاله  الوضع الخاص بقطاع المياه في المملكة وما يعانيه جراء الاستهلاك الكبير وقلة الموارد المائية لافتا الى تاثير الازمة السورية بشكل واضح على نصيب الفرد من المياه وبشكل خاص في محافظات الشمال .

وأشارت وزير التنمية الاجتماعية إلى ضرورة تعزيز الحماية الوطنية من خلال دعم المجتمع المضيف، وأكدت على ضرورة أن تكون المشاريع المقدمة من الجهات المانحة تنسجم مع الأولويات الوطنية، وضرورة التنسيق مع الحكومة عند توزيع المساعدات العينية.

وأشارت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي إلى زيادة الحاجة إلى الأمن الغذائي نظرا لزيادة الاستهلاك وزيادة الاستيراد، وأشارت إلى تأثر الصادرات إلى سوريا سلباً بسبب الأوضاع هنالك.