في خطوة اعتبرت الأولى بمسار قانوني .. مغربي يستعيد حفيديه من سوريا
في خطوة اعتبرت الأولى بمسار قانوني .. مغربي يستعيد حفيديه من سوريا
● أخبار سورية ٢٤ يوليو ٢٠٢١

في خطوة اعتبرت الأولى بمسار قانوني .. مغربي يستعيد حفيديه من سوريا

كشفت صحيفة "هسبريس"، عن تمكن جد مغربي من استعادة حفيديه من سوريا، في الوقت الذي لايزال والدهم المنتمي لتنظيم داعش محتجزاً في أحد السجون شمال شرق سوريا، في خطوة اعتبرت الأولى من نوعها وفق مسار قانوني.

وقال الجد "مصطفى بن حمدان" إنه استعاد حفيديه عبر تركيا، وهما فتى يبلغ من العمر 5 سنوات، وفتاة عمرها 3 سنوات، استطاعت أمهما السورية أن تنقلهما إلى تركيا، بينما ما زال والدهما المغربي "معتقلا لدى القوات الكردية.

يقول الجد للصحيفة إنه استطاع بعد معركة طويلة من المراسلات وطرق الأبواب القانونية من جلب الطفلين، ويروي أنه سافر لهذه الغاية قبل نحو شهرين، وعاد يوم الخميس.

وقال: "عدت يوم عيد الأضحى ليلا وبرفقتي أحفادي، فيما لا يزال ابني مسجونا لدى القوى السورية الديمقراطية" (قوات سوريا الديمقراطية)، كما تنقل الصحيفة عن بن حمدان، الذي وجه الشكر لكل المغاربة في إنجاح مهمته وخاصة الملك محمد السادس.

وأضاف: "شهران وأنا أدق جميع الأبواب وفي الأخير الجميع أخبرني أن الأمر ليس بيدهم، حينها علمت أنه بيد الملك"، وأوضح أن "أم الطفلين قامت بتوقيع التزام في السفارة المغربية بتركيا تسمح لي بنقل أحفادي للمغرب فيما ستغادر هي لتظل مع بعض أهاليها".

وعبر بن حمدان تفاؤله من أن ابنه قد يعود مستقبلا، وأشار إلى أنه ""كان يساعد اليونسيف في المخيمات ولم يكن في صفوف المقاتلين"، ونقلت الصحيفة عن ممثل التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق عبد العزيز البقالي أن تلك الحادثة هي أول حالة عودة قانونية من الأراضي التركية" وأعرب عن أمله بأن "تأخذ باقي الحالات نفس المسار".

وكانت تناقلت وسائل إعلام مغربية، نتائج خلصت إليها لجنة دراسة مغربية كان شكلها البرلمان، أكدت أن أوضاع المواطنين المغاربة في سوريا والعراق "صعبة وخطيرة"، مطالبة سلطات البلاد بالعمل على إعادتهم بشكل عاجل للبلاد.

وأوضحت اللجنة التي شكلها البرلمان قبل نحو 6 أشهر، في تقرير "المهمة الاستطلاعية" أنها توصلت إلى "حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها المغاربة في سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال"، ولفتت إلى أن أغلب المعتقلين أو العالقين المغاربة يوجدون اليوم "في سوريا والعراق، وما يتفرع عنهما من تنظيمات متشددة مناهضة لهاتين الدولتين، باعتبار بؤر التوتر تقع على أراضيهما".

ولفت التقرير إلى "أن مجموعة من المغاربة المقاتلين المعتقلين والنساء والأطفال اليوم يوجدون في السجون الرسمية لهاتين الدولتين، أو في السجون الموالية للتنظيمات المناهضة لتلك الدول، ويتم إما استيطان هؤلاء المقاتلين وعائلات المعتقلين من نساء وأطفال بهذه السجون، أو تفرض عليهم إقامة إجبارية داخل المخيمات".

وذكرت اللجنة أن 1659 مقاتلا مغربيا غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق، كذلك توجه إليهما 290 امرأة مغربية، و628 قاصرا، ودعت اللجنة السلطات المغربية إلى العمل على توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني بين المغرب والعراق لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.

وسبق أن قال "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" في المغرب، إنه وبعد سنوات من الانتظار، يتجه المغرب نحو إنهاء معاناة مواطناته الموجودات في مخيم الهول شمال شرق سوريا، حيث يبلغ عدد النساء المغربيات المحتجزات في مخيمات شمال سوريا ب81 إمرأة، و 251 طفلا، موزعين على 64 إمرأة، و 221 في مخيم الهول، و 17 إمرأة و 30 طفلا في مخيم الروج.

وقال مرصد الشمال، وفق ما اطلعت شبكة "شام"، إنه علم باستعدادات يتم الإعداد لها لإرجاع النساء المغربيات الموجودات في مخيمات شمال سوريا، خصوصا في مخيمي الروج، والهول، وأوضح أن النسوة، والاطفال تلقوا خبر قبول إعادتهم إلى بلدهم بارتياح كبير.

وكانت منظمات حقوقية، قد طالبت بإعادة النساء والاطفال المغاربة الموجودين في مخيمات الاحتجاز بشمال سوريا، التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدول بتحمل مسؤوليات مواطنيها عند الالتحاق بمناطق النزاع، خصوصا في ظل الظروف المتدهورة جدا، التي وجد فيها الأطفال أنفسهم في هذه المخيمات، التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية من تعليم، وتغذية، وأمن.

وسبق لأهالي المغاربة العالقين في مخيم الهول، أن طالبوا بأن تسمح الحكومة بعودة أبنائهم دون شرط، أو حساب، ومنحهم عفوا ملكيا، وإعادة تاهيلهم، ودمجهم في المجتمع، وكان مجلس النواب قد قرر، قبل أشهر، تشكيل لجنة لإجراء مهمة استطلاعية من أجل الوقوف على أوضاع النساء، والأطفال المغاربة العالقين في سوريا، والعراق.

وطالب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تقدم بطلب إنشاء اللجنة للمجلس، بـ”ضرورة حماية الأطفال والنساء، بنقلهم من السجون، والمعتقلات السورية، والعراقية إلى أرض الوطن “، وبدأت اللجنة بالفعل مهامها، حيث جمعتها لقاءات مع وزراء، ومسؤولين في الخارجية، وحقوق الإنسان، معنيين بحل هذا الملف.

يذكر أن عددا من المغاربة كانوا قد التحقوا بسوريا، والعرق، منذ أزيد من عشر سنوات، التحاقا بتنظيم داعش، حيث غادر عدد منهم من المغرب، وآخرون من دول أجنبية، ولقي جزء منهم حتفه في المعارك، التي عرفتها المنطقة، ولايزال آخرون ضمن صفوف التنظيم، فيما ظلت النساء، وأطفالهن، محتجزات في مخيمات حدودية، تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ