جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مطالبته بوضع ملف الجرائم المرتكبة في سورية ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على محاكمة جميع المجرمين وشركائهم ومحاسبتهم.

وجاء بيان الائتلاف بمناسبة مرور الذكرى الثانية لمجزرة مدينة خان شيخون التي نفذتها طائرات النظام باستخدام غاز السارين الكيماوي وأسفرت عن سقوط نحو ١٠٠ شهيد وعشرات الإصابات.
ولفت الائتلاف إلى أن المجزرة جاءت ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات والخروقات بحق القانون الدولي والإنساني وبحق المعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن، وجاء التعاطي معها أيضاً في إطار سلسلة من التصريحات والإدانات وذر الرماد في العيون.
وأكد أن الواقع على الأرض يؤكد استمرار النظام في سياسة القتل والتهجير والتصعيد الذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن ١٥ شهيداً وعشرات من الجرحى خلال الساعات الماضية جراء القصف على أرياف حماة وحلب وإدلب، بما فيها مدينة خان شيخون المنكوبة.
ولفت إلى أن استمرار غياب البعد القانوني فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات المرتبكة في سورية، يكرس حالة من الإفلات الكامل من العقاب، ويضع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي في موقف الشريك غير المباشر عما يجري باعتبارها تتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين.

كما جدد الائتلاف مطالبته بتفعيل المادة ٢١ من القرار ٢٠١٨ لفرض تدابير ضد نظام الأسد بموجب الفصل السابع، وقال "لا بد من نهاية لهذا الفصل المرعب من تاريخ سورية والمنطقة عبر موقف دولي جاد ومسؤول يلتزم بحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي وتنفيذ القرارات الدولية ومحاسبة المجرمين".