نشرت وزارة الداخلية التابعة لميليشيات النظام بياناً قالت إنه ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومة الأسد لمواجهة "فايروس" كورونا الذي تفشى بعدد كبير من بلدان العالم.

وتطالب داخلية الأسد من سكان مناطق سيطرة النظام بمتابعة وزارتي الصحة والإعلام واتخاذها مصدراً وحيداً للأخبار حول الفايروس، بالرغم من أنّ مصادر النظام الرسمية تتمثل مهمتها في نفي متواصل لوجود إصابات والكشف عن نتائج اختبار "كورونا" التي طالما أثبتت عدم تفشي الفايروس.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ مخابرات الأسد ستلاحق من خلال الرصد والمتابعة كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة وملفقة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة الخوف والهلع لدى المواطنين، حسب وصفها، مشيرةً إلى اتخاذ عقوبات بحقهم لم تكشف عنها.

وتناقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد ما قالت إنها قرارات تقضي بتفعيل المادة 13 من قانون الوقاية من الأمراض السارية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2007، إذ تم تفعيله مؤخراً، ويشمل مناطق سيطرة النظام.

وينص القانون على معاقبة من يخفي مصاب أو عرّض شخصاً للعدوى بمرض ساري أو تسبب بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف ليرة، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار الأسدي الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي باتت واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.