نقلت وسائل إعلام النظام تصريحات صادرة عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي"، التابع للنظام تضمنت حديثه عن وعود وتطمينات حول توفر مادة الخبز التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ الطوابير الطويلة وغلاء سعرها بمناطق النظام.

ووفقاً لما جاء في تصريحات "البرازي"، خلال اجتماع نظمته وزارته في حمص، فإنّ مادة الخبز متوفرة ولا خوف من عدم توفرها إلى جانب الطحين، زاعماً أن حكومة نظامه تعمل لتأمين مخزون إضافي، حسب وصفه.

وأشار إلى أنّ المخزون يكفي لعدة أشهر، كما قال إن "حق المواطن أن يحصل على المواد الأساسية بأسعار مناسبة وأن لا يكون عنده قلق بموضوع رغيف الخبز"، وفق تعبيره في سياق التصريحات الإعلامية التي يطلقها مسؤولين في النظام وتثير الجدل على الصفحات الموالية مع تفاقم الأزمات وتجاهل النظام لها.

وصرح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" بوقت سابق بأن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.

وأعلن نظام الأسد عن إطلاق مناقصة استيراد لشراء 150 ألف طن من القمح، على أن يكون المنشأ منطقة البحر الأسود، وتقديم العروض بالليرة السورية حتى التاسع من الشهر الجاري، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام موالية، بوقت سابق.

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس: "إن كمية القمح المشتراة من البلاد 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن من الحسكة وأن شراء القمح بـ 280 دولار أمريكي للطن الواحد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، وزعم أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَسَّ إلا في الحدود البسيطة، حسب وصفه.

هذا وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن مصادر تحدثت عن تفاقم الأزمة المعيشية وغلاء مادة الخبز وأوضحوا أنهم لم يحصلوا سوى على ربطة واحدة فيها 6 أرغفة فقط، فيما أكد آخرون أنهم اشتروا الربطة بـ 3 آلاف ليرة من أمام بعض المخابز الخاصة، في وقت يبرر النظام الأزمة بأسباب غير منطقية.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز، سبقها قرارات زيادة أسعار المحروقات.