في الوقت الذي يدعوا فيه النظام وحليفه الروسي الدول الغربية للمشاركة في إعادة إعمار ماخلفته الحرب التي شنت ضد الشعب السوري طيلة السنوات الماضية ومادمرته طائراتهم ومدافعهم، يواصل النظام عمليات التدمير والخدم في ريف العاصمة دمشق بدعوى التنظيم.

ووفق مصادر محلية في منطقة المتحلق الجنوبي قرب حرستا، فإن النظام يقوم منذ أسابيع عدة بعمليات تدمير وهدف لمنازل وكتل سكنية كبيرة في المنطقة بدعوى قربها من المتحلق الجنوبي، كما قام بهدم مسجد "الرحمة" في حي جوبر بدمشق لذات السبب، وسط استمرار عمليات التدمير والهدم.

وفي بداية شهر نيسان الماضي، أصدر النظام مرسوماً رئاسياً بالقانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، حيث منح القانون الوحدات الإدارية صلاحية إحداث مناطق تنظيمية ضمن العقارات المنظمة للمدينة أو البلدة، وإزالة الشيوع وإخضاعها لنظام الأسهم.

وكان ووجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .