اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الدول الغربية بالعمل على عرقلة تحقيق تقدم سياسي في سوريا، من خلال الدعوات الصادرة إلى عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة، زاعماً أن جهود "تقويض مؤسسات الدولة السورية ما زالت متواصلة".

وحذر فيرشينين، من خطورة تفاقم الموقف في مناطق شرق الفرات، ولفتت إلى أن "الوضع في سوريا ما زال متفجراً"، لاسميا مع التوتر الحاصل بين فصائل الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية حول عين عيسى شمالي الرقة.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء "نوفوستي"، نُشرت أمس، إن "الوضع الميداني في سوريا استقر بشكل عام، لكنه لا يزال متفجراً ومعقداً، ولا تزال التوترات قائمة في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة (حكومة) دمشق وهي إدلب وشرق الفرات والتنف".

وأضاف أن "المشكلات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الحادة، تفاقمت بسبب تشديد العقوبات أحادية الجانب وعلى خلفية تفشي وباء (كورونا)"، واعتبر أن المشكلة الأساسية على صعيد التصعيد الميداني تبرز في مناطق شرق الفرات.

ولفت المسؤول الروسي إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني في مخيمات النازحين وخصوصاً في الهول والركبان، قائلاً إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن ذلك كونها "القوة المحتلة" وفق وصفه لها.

وقال نائب الوزير إن موسكو دعمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف العقوبات أحادية الجانب بسبب وباء "كورونا"، لكن "الدول الغربية لم تتجاهل تخفيف الضغط على سوريا فحسب، بل على العكس من ذلك، زادت من القيود، ونتيجة الحظر المفروض على سوريا يواجه قسم كبير من سكان البلاد نقصاً حاداً في الخبز والوقود وفي الأدوية والمعدات الطبية، ناهيك عن مواد البناء والمعدات. وتحت التهديد بإجراءات عقابية من قبل واشنطن وبروكسل، توقفت أيضاً عملية تطبيع علاقات دمشق مع الدول العربية الأخرى".

وقال فيرشينين إنه "من الواضح أن الحاجات الإنسانية للسوريين تستخدم في أغراض سياسية لإثارة التوتر وعدم الاستقرار الداخلي. كما يجري تسييس مهمة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة. في الواقع، في العديد من العواصم الغربية، لا يخفون أنهم لا ينوون المساعدة في إعادة الإعمار بعد الصراع في الجمهورية العربية السورية حتى يحدث تغيير في القيادة السورية".

ورأى الدبلوماسي الروسي أن "دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في سوريا، تقوّض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة"، ولفت إلى "تواصل عمل اللجنة الدستورية في جنيف، والتي من المقرر أن تعقد الجولة الخامسة من المشاورات في الفترة من 25 إلى 29 يناير (كانون الثاني) الجاري، وخلالها ستتم مناقشة المبادئ الدستورية، وسيتعين فيها البحث بجدية عن حلول مقبولة للجانبين".

ولفت إلى أنه "في غضون ذلك، تظهر تصريحات في بعض المحافل الدولية حول ضرورة تسريع وتيرة تبني دستور جديد، وعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا. وهذا يعني عملياً حرمان السوريين من حق انتخاب قيادتهم، وفي نفس الوقت يتم تقويض استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية".
وشدد نائب الوزير على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وقواعد عمل اللجنة الدستورية، "يفرضان بشكل مباشر، ضرورة دفع العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، من دون تدخل خارجي أو محاولات فرض أطر زمنية مصطنعة"، ورأى أن هذا يشكل "الشرط الوحيد لتعزيز مسار تسوية سياسية دائمة ومستقرة".