أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" اليوم الأحد 15 آب/ أغسطس، ما قال إنه "قانون حقوق الطفل"، والمفارقة بأن الإجراء المعلن صادر عن رمز الإجرام وقاتل الأطفال الأول، علاوة على كونه قانون إعلامي لا فائدة منه لمن بقي من أطفال لم يطالهم القصف والتهجير والتجهيل وعمالة الأطفال وغيرها.

وزعمت وكالة أنباء النظام سانا بأن القانون جاء "تعزيزاً لدور الدولة في حماية الأطفال ورعايتهم"، ضمن القانون رقم (21) المتضمن قانون "حماية الطفل ورعايته وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته"، حسب كلامها.

وجاء القانون ضمن 65 مادة بعناوين عريضة بدأت بالتعريف بالقانون، إضافة إلى ما وصف بأنه المبادئ العامة، و"الحقوق الأسرية" فيما شتت نظام الأسد السوريين في أرجاء دول العالم، و"الحقوق الصحية" في سوريا التي حول نظام الأسد المشافي فيها إلى مسالخ بشرية.

يضاف إلى ذلك "الحقوق التعليمية والثقافية والوصول إلى المعلومات" بالوقت الذي تحولت فيه مراكز تلقي التعليم من مدارس وجامعات إلى مراكز لنشر الفساد والتجهيل.

كما تطرق القانون المزعوم إلى "عمل الأطفال" والحق في الرعاية الاجتماعية" متناسيا نسب العمالة التي سببها وكان أخر مشاهدها ظهور طفل يعمل في مطعم في حي الميدان بدمشق إلى جانب رأس النظام الإرهابي خلال جولته بعد أداء القسم الرئاسي الذي أداه في القصر الجمهوري.

وينص أيضا، على ما سمي "الحق في الحماية والأمان الشخصي والعدالة الإصلاحية للطفل" وبذلك يحظر تجنيد الطفل أو إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها، وإعادة تأهيل الطفل ضحية التجنيد جسدياً ونفسياً بهدف إعادة إدماجه في المجتمع"، وفق كلامه.

وأقر النظام تشكيل ما وصفها بـ"اللجنة الوطنية لحقوق الطفل" بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقوم باقتراح السياسة العامة المتعلقة بحقوق الطفل، واختتم القانون بفصل "العقوبات والأحكام العامة"، بفرض غرامات مالية تراوحت ما بين 50 ألف ليرة سورية وبين 500 ألف ليرة سورية.

وكانت نقلت وكالة "سانا" التابعة لنظام الأسد، قرار أقره مجلس الشعب التابع للنظام "مجلس التصفيق"، حول مشروع قانون "حقوق الطفل"، ليغدوا قانوناً رسمياً، وذلك بعد أقل من شهر على إدراج النظام على "اللائحة السوداء" للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

ومنذ عشر سنوات مضت، ونظام الأسد ينتهك جميع حقوق الأطفال في سوريا، والتي يضمنها القانون الدولي، ضارباً بعرض الحائط كل تلك القوانين، فقتل وشرد واعتقل ودمر مستقبل الملايين منهم، ليأتي اليوم ويتحدث عن قانون لحقوق الطفل.

وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية الحرب لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

هذا وسبق أن لفتت الشبكة في تقرير سابق لها، إلى أن النظام السوري فشل في مهمته لـ "حماية الأطفال السوريين" بل كان هو المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال.