رفضت المحققة المستقيلة من لجنة التحقيق الأممية حول سورية، "كارلا ديل بونتي"، الإفلات التام للمجرمين من العقاب، بعد مرور سبع سنوات من الجرائم في سوريا، مطالبة محكمة دولية للنظر في الجرائم هناك.

وطالبت القاضية السابقة، اليوم الاثنين، بمحكمة دولية للنظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، بحسب آخر كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت ديل بونتي "إن سبع سنوات من الجرائم في سورية، وسط إفلات تام من العقاب، ليست مقبولة. كان يمكننا أن نحصل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تشكيل محكمة (...) تعنى بجميع الجرائم المرتكبة في سورية"، متسائلة: "لم لا يمكن الحصول على محكمة؟".

وطلبت لجنة التحقيق حول سورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، عدة مرات من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. واصطدمت مبادرة بهذا الاتجاه في مجلس الأمن عام 2014، بمعارضة الصين وروسيا، الداعمة الرئيسية لنظام الأسد.

وسبق أن أصدرت اللجنة التي يترأسها البرازيلي، باولو بينييرو، 14 تقريرا، لكنها لم تحصل على إذن نظام الأسد للتوجه إلى سورية. وكانت ديل بونتي السويسرية البالغة 70 عاما من العمر عضوا في لجنة التحقيق الأممية لسورية منذ أيلول/سبتمبر 2012، لكنها أعلنت في 6 آب/أغسطس أنها ستستقيل بسبب إحجام مجلس الأمن عن التحرك، وقالت وقتها "صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سورية".