يسعى نظام الأسد جاهداً لتسويق نظامه بشكل أكبر دولياً، مع نشوة الانتصار التي يرتشفها بدعم الحلفاء ورسيا وإيران، متخذاً في هذا التسويق وسائل عدة لم يكم آخرها إثارة الجدل حول قانون تجنيس "مجهولي النسب".

وناقش مجلس الشعب في نظام الأسد مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شاركت في إعداده إلى جانبها وزارتا الأوقاف والعدل ويتعلق برعاية مجهولي النسب، وقد أحيل إلى لجنتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإقراره في مجلس الشعب. وشهد جدالاً واسعاً.

و«مجهولو النسب» هم الأطفال المولودون من أم سورية وأب أجنبي أو سوري مجهول، وكانت القوانين السورية قبل الثورة تتيح للأم السورية منح الجنسية لأولادها عبر آليات قانونية وأحكام خاصة.

وتتضارب المعلومات حول عددهم، ففي حين تحدثت وسائل إعلام النظام عن أن عدد هؤلاء يصل إلى 300 طفل، تقول مصادر المعارضة إن عددهم أكبر من ذلك بكثير، وربما يصل إلى أكثر من ألف، ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان سيتم إيواؤهم في دور الأيتام أم يبقون بحضانة الأم.

ويختلف وضع هؤلاء قانوناً عن «مكتومي القيد» المعروف آباؤهم وأمهاتهم، كما يختلف وضعهم عن الأطفال من آباء وأمهات غير سوريين وولدوا على الأراضي السورية، مثل أطفال المقاتلين في التنظيمات المتشددة، ولا يحصل هؤلاء على الجنسية إلا وفق استثناءات تمنح من السلطات العليا.

وتنظر المعارضة إلى النقاشات الآن على أنها «سياسية» بما يتخطى الجانب القانوني أو الإنساني. ويقول عضو اللجنة القانونية في «الائتلاف الوطني» السوري المعارض هشام مروة، إن آلية طرح القوانين في مجلس الشعب تتم عبر تحضير مشروع قانون جاهز في اللجان التشريعية في القصر الجمهوري، وتتم مناقشته شكلياً في مجلس الشعب؛ لأن آلية تقديم مشاريع قوانين مشابهة في سوريا «لا تأتي من التكتلات البرلمانية»، فضلاً عن أن الوزارات في سوريا «لها وزارات ظل داخل السلطة العميقة، وعادة ما يعبر القانون بشكل جاهز إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره».

وقال مروة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا طرح في مجلس الشعب، يعني أن هناك قراراً اتخذ بتسوية أوضاعهم، وغالباً ما يكون الاتجاه لإقرار القانون»، لكنه أكد أن هذا الملف «له بعد سياسي متصل باستدراج موقف دعم دولي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث سيستفيد منه دولياً بالنظر إلى أن الملف متصل بالإرهاب».

وأوضح مروة، أن قضية أطفال المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات المتطرفة «هي محل سجال في الدول العربية، وانقسام بين الأوروبيين بين فريق لا يمانع منحهم الجنسية، وبين معارض له، وهي مسألة حساسة»، لافتاً إلى أن «قضايا كثيرة موجودة أمام القضاء الفرنسي من هذا النوع يتم النظر فيها، وهي محل انقسام».

وقال: «القضية بهذا العدد الضئيل لا تتصل برعاية الأيتام الآن؛ كونها تحتل المرتبة الثالثة من الأولويات في سوريا التي يتصدرها ملف المعتقلين والتسرب المدرسي والنازحين»، ورأى أنها قضية لاستدراج نقاش مع الدول الأوروبية حولهم؛ كون الدول الأوروبية متضررة من هذا الملف، في حين «يعتبر مجلس الشعب منصة تشريعية لتمرير مشاريع يريدها الأسد أو للبحث فيها لأهداف سياسية غير تشريعية».

ويُنظر إلى هذا الملف على أنه أحد تداعيات الحرب السورية، وهو جزء من مشكلة الأطفال غير المسجلين، وأطفال آخرين وُلدوا نتيجة زيجات بين مقاتلين أجانب ونساء سوريات، إضافة إلى أطفال ولدوا في منطقة الرقة نتيجة زيجات مختلفة بين عناصر تنظيم داعش ونساء سوريات أو أجنبيات.

وقال الناشط في منصة «الرقة تذبح بصمت» أبو محمد الرقاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن التقديرات تقول إن الأطفال الذين وُلدوا نتيجة زيجات بين المقاتلين الأجانب والنساء السوريات أو الأجنبيات «يتراوح عددهم بين 150 و300 طفل مجهول النسب من آباء لا تُعرف أسماؤهم الحقيقية».

وقال، إن هؤلاء «يتوزعون بين مخيمات على أطراف الرقة، وآخرين في تركيا، فضلاً عن أن هناك أمهات وعائلات رفضت التصريح عن الأطفال عندها، وهناك عائلات لديها أكثر من طفل مجهول الهوية وربما اثنان أو ثلاثة».

وأكد الرقاوي، أن «النظام لا يراعي أي شيء بخصوص هذا الملف»، لافتاً إلى أن «الرقة تذبح بصمت» أرسلت كتاباً في وقت سابق إلى الأمم المتحدة، «ولم نتلق رداً يتضمن أي حل».

وبين أن «أغلبية الأطفال لم تصل أعمارهم إلى 6 سنوات بعد؛ ما يعني أن هؤلاء سيعانون من مشكلة الالتحاق بالمدارس»، لكنه لفت إلى احتمال «أن يُسجل بعض الأطفال على أسماء آباء آخرين». وجزم بأنه «حتى الآن لا حلول واضحة من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل النظام».