أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، الخميس، أنه ‏تلقى اتصالاً من المبعوث الأميركي الخاص لسورية جيمس جيفري، تناول السياسة الأميركية في سورية في ضوء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وذكر العبدة في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، أن جيفري أكد أن السياسة الأميركية في سورية لن تتغير مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن جيفري أكد له "دعم وعمل الولايات المتحدة الحثيث للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام في سورية".

وكان جيفري استبعد في تصريحات له قبل يومين، أن يكون لنتائج الانتخابات الرئاسية في بلاده أي تأثير على وجود بلاده العسكري في سورية، بغض النظر عن المرشح الفائز.

وقال جيفري الأربعاء، في تصريح لموقع "سورية على طول" الإخباري: "أياً كان الفائز في الانتخابات، لا أتوقع حدوث أي تغيير في نقاط وجود الوحدات العسكرية الأميركية في سورية، ولا في العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ولا في إرادة واشنطن طرد إيران من سورية".

كما توقع جيفري زيادة العقوبات المفروضة على نظام الأسد، مؤكداً أنها "حققت نجاحاً إلى حدّ كبير، إذ لا تجرؤ الشركات في أوروبا أو الشرق الأوسط على القيام بعمل رسمي مع نظام الأسد".

ومن المقرر أن يترك جيفري منصبه كمبعوث للولايات المتحدة إلى سوريا ويتسلم المنصب في هذه الفترة، نائبه جويل روبارن الذي كان حاضرا معه في معظم اتصالاته ولقاءاته بعد تسلمه منصبه في منتصف العام 2018، منسقاً خاصا في وزارة الخارجية للملف السوري وممثلا لواشنطن في التحالف الدولي ضد «داعش». وقال مسؤولون أوروبيون: «هذا مؤشر على استمرار السياسة في المرحلة الحالية إلى حين تشكيل الإدارة الأميركية».

ومنذ تسلمه منصبه، ساهم جيفري (75 سنة) في صوغ السياسة الأميركية تجاه سوريا، وتتضمن سلسلة من العناصر، وهي: الوجود العسكري في شمال شرقي البلاد لضمان الهزيمة المستمرة لـ«داعش»، دعم الإدارة الذاتية والحوار الكردي - الكردي، استمرار حملة العقوبات الاقتصادية عبر «قانون قيصر» والضغوطات الخارجية، التواصل مع الدول العربية والأوروبية لمنع التطبيع مع دمشق، وتقديم الدعم لتركيا في شمال غربي سوريا، والدعم لإسرائيل في غاراتها على «مواقع إيرانية» في سوريا.

وقال مسؤولون أوروبيون إن جيفري «من الذين يعتقدون أن هذه الضغوط نجحت في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط على روسيا وإغراقها بالمستنقع السوري». وهو قال أكثر من مرة إن «حملة الضغط الأقصى» على دمشق، ترمي لتحقيق سلسلة أهداف، هي: «إضعاف النفوذ الإيراني، التخلي عن السلاح الكيماوي، عدم تهديد دول الجوار، عدم دعم الإرهاب، تنفيذ القرار 2254 وتوفير ظروف لعودة اللاجئين والنازحين، إضافة إلى المساءلة والمحاسبة».

إلى ذلك، حمّل الائتلاف السوري المعارض، النظام السوري، مسؤولية تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وقال الائتلاف في بيان له، اليوم الجمعة، تعليقاً على تصريحات رئيس النظام الأخيرة والتي عزا فيها معاناة السوريين والانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد، لاحتجاز المصارف اللبنانية عشرات المليارات من الدولارات لمودعين سوريين: "إن حقيقة تسريب عشرات مليارات الدولارات وتهريبها من سورية إلى الخارج وإيداعها في مصارف أجنبية، تؤكد ما يعرفه جميع السوريين، من أن النظام والمتنفذين فيه هم من يسرقون هذه الأموال وينقلونها إلى حساباتهم المصرفية في الخارج".

وأضاف بيان الائتلاف: "لا يمكن لأي طرف أن ينكر أن جميع الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية المتراكمة في سورية هي نتيجة لفساد النظام وفشله في إدارة البلد وعجزه البنيوي عن اتخاذ قرارات صحيحة، واستناده في كل ما يقوم به إلى أولوية بقائه في السلطة على حساب الشعب السوري ومستقبل سورية".

وأوضح أن النظام يقوم بتجيير كامل مقدرات الدولة "من أجل شن الحرب على السوريين وتدمير بلدهم ومنعهم من استعادة حقوقهم، بالتوازي مع تسليم موارد البلد لقوى الاحتلال الروسي والإيراني".