خاضت روسيا اليوم ، حرباً ضروس في مواجهة مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة لانتقادهم سلوك قوات الأمن التابعة للأسد، مبدية دفاعاً مستمياً عن نظام القتل في سوريا الذي تشاركه في عمليات الإبادة و التهجير للشعب السوري. 

وخلال اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة انتقد منسق العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش النظام للانتهاكات الكبيرة للقانون الدولي الإنساني.

وجاء تقييمهما للوضع في سوريا بعدما أشار ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا إلى تقدم أحرز في الآونة الأخيرة بشأن توحيد الفصائل المعارضة وتوصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة رغم هشاشة العملية، وقال إن "جولة جديدة من المحادثات الشاملة لن تعقد على الأرجح قبل شهر يوليو (تموز)".

وقال فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 دولة "إن نقاش اليوم ... يقوم على أسلوب يرى أنه لا توجد أي تهديدات إرهابية في سوريا".

واستفاض مدافعاً عن قوات الأسد التي ترتكب الكثير من المجازر، سائلاً: "لماذا لا تقولون إن هؤلاء الضباط والجنرالات والجنود يواجهون تنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة؟"، من دون أن يذكر دورها في قتل المدنيين يومياً.

وقال إن هناك حاجة لوقف حقيقي لإطلاق النار وإن روسيا والولايات المتحدة يفعلان ما بوسعهما للمساعدة في التوصل إلى أي اتفاق.

وقال أوبراين، إن "الأطراف المتحاربة أبدت تجاهلاً وقحاً ووحشياً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان"، كما تحدث سيمونوفيتش عن "ملايين الانتهاكات لحقوق الإنسان" في سوريا، وقال إن الصراع بدأ بانتهاكات ضد محتجين سلميين في عام 2011 طالبوا بحرية التعبير والتجمع.

وقال: "كان ينبغي أن يؤدي ذلك إلى إصلاحات وتنمية سياسية سلمية بدلاً من حملة القمع التي اتسمت بالعنف وأطلقت العنان لانتهاكات لا توصف نشهدها اليوم".

فيما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها وشجبها لاستمرار نظام الأسد وأعوانه في إتاحة الفرصة للتنظيمات الإرهابية ودعمها، مؤكدة أن النظام وأعوانه وأركانهم يعد شريكًا أساسيًا فيما يتم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة ضد الشعب السوري الشقيق.
وشددت المملكة على إدانتها لكافة التنظيمات الإرهابية وما ترتكبه من عمليات وجرائم بشعة ضد أي من كان، وعلى الأخص ما ورد في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سورية من ارتكاب تنظيم الدولة لجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وعدم سماح نظام الأسد للجنة الدولية بدخول الأراضي السورية حتى الآن للقيام بمهمتها بشكل كامل وفاعل وفقا للولاية المنوطة بها.
جاء ذلك في كلمة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، فيصل طراد، أمام مجلس حقوق الإنسان، والتي نشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) مساء الثلاثاء وقال فيها “إن المملكة العربية السعودية عملت دون كلل خلال اجتماعات فرق العمل الإنسانية لمراقبة وقف الأعمال العدائية التي تم إنشاؤها بموجب بيان ميونيخ في 22 فبراي، لتخفيف المعاناة عن الشعب الُسوري؛ إلا أن نظام بشار الأسد لا يزال يضع العقبات الواحدة تلو الأخرى لنفاذ المساعدات الإنسانية أو الالتزام بوقف الأعمال العدائية؛ الأمر الذي يعرض بالتأكيد العملية السياسية للفشل، ولا يشجع المبعوث الخاص لسورية في بدء الجولة الثالثة لمفاوضات الحل السياسي.
وقال طراد خلال الحوار التفاعلي الذي عقده مجلس حقوق الإنسان مع رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سورية باولو بينهيرو: ” إن 5 سنوات مضت وهي نصف عمر مجلس حقوق الإنسان، منذ بدء معاناة الشعب السوري الشقيق علي يد النظام السوري وأعوانه”.
والتأكيد على موقف المملكة الثابت في الحفاظ على توفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وصوًلا لاتفاق كامل على أسس مبادئ بيان جنيف1، بما يحقق تطلعات الشعب السوري لبناء مستقبل جديد لهذا البلد، لا يكون لبشار الأسد وأعوانه الذين لطخت أيديهم بدماء الشعب السوري أي دور فيه, مع التأكيد على حفاظ مؤسسات الدولة ووحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

في حين أعاد مندوب الأسد في الأمم المحدة بشار الجعفري ديباجة الدفاع الدفاع عن نظامه القاتل متهماً السعودية التي دعت للاجتماع أنها تمول الارهاب في سوريا، وهي جذر الفكر الارهابي، وشمل الهجوم أيضاً على تريكا و قطر و لم ينس اشرائيل طبعاً، نافياً أي شيء ضد نظام القتل الذي يمثله وكذلك نفى عرقلة نظامه لوصول المساعدات للسوريين المحاصرين.