أعلنت وزارة تموين النظام عن استيرادها لنحو 675 ألف طن قمح روسي خلال العام 2020 وذلك في بيان استعرضت خلاله ما قالت إنها أبرز الأعمال التي تمثلت في تخفيض مخصصات المواطنين ورفع الأسعار وعرض المواد منتهية الصلاحية في المزادات العلنية.

وزعمت الوزارة تقرير لها نقلته صحيفة موالية أنها عملت على تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح والدقيق، عبر إبرام عقود شراء ومقايضة ومبادلة رغم صعوبات الحصار الاقتصادي وعدم توفر القطع الأجنبي اللازم لإتمام العقود، كما حيث اشترت 700 ألف طن قمح محلي.

وفي أحدث مشاريعها المتقلبة واعتماد آليات متعددة لبيع مادة الخبز التي وصلت للبطاقة الذكية والرسائل النصية قالت الوزارة إنها تعمل على تركيب نظام تبريد لمادة الخبز كـ "تجربة أولى"، بهدف الحفاظ على جودة الرغيف المتدنية بحسب مصادر إعلامية موالية.

في حين كشفت الوزارة عن نيتها إحداث معمل أكياس النايلون الخاص بالمخابز في الوحدة الاقتصادية، وذلك عقب رفعها لسعر الكيس الواحد الذي يصل إلى 25 ليرة سورية، خلال قرارها رفع سعر مادة الخبز الأخير.

وسبق أن أعلن وزير التموين "طلال البرازي" عن استيراد 350 ألف طن قمح طري منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع تشرين الأول الماضي، أي خلال 9 أشهر، وزعم حينها وجود عقود قيد التوريد ضمن برنامج زمني محدد لتجنب حصول أي نقص، وفق وصفه.

هذا وتستهلك سوريا ما معدله 2.5 مليون طن من القمح سنويا، بحسب تقديرات سابقة، يتم تأمين القسم الأكبر منها عن طريق الإنتاج المحلي، فيما تستورد الباقي، وذلك بعد ما كانت مكتفية ذاتيا قبل 2011، بإنتاج يصل إلى أربعة ملايين طن سنويا، مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن إلى الخارج.

وكان حدد مجلس الوزراء التابع للنظام سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين لموسم 2021 بمبلغ 450 ليرة، مع منح مكافأة تسليم بواقع 100 ليرة لكل كيلو لمن يسوّق اقماحه إلى مراكز "المؤسسة السورية للحبوب"، كما حدّد سعر شراء كيلو الشعير بـ200 ليرة.