أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قرارا ألزمت بموجبه عدد من التجار ببيع 15% من مستورداتهم للقطاع العام بسعر التكلفة.

واشار القرار أن على مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي بتسليم كمية 15% من عدد من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل لمؤسسات القطاع العام.

ومن بين المواد التي يجب أن تسلم للمؤسسات التابعة للنظام هي "السكر والسكر الخام والرز والزيوت والسمون والشاي ومعلبات الطون والسردين والمتة المصنعة وغير المصنعة والبن، ويتم تسليم القمح وفول الصويا وذرة صفراء للمؤسسة السورية للحبوب في حين تسلم "الأخشاب والحديد" لمؤسسة عمران، والحبيبات البلاستيكية للشركات التابعة لوزارة الصناعة.

ويتم إستلام البضائع فورا انتهاء إجراءات التخليص الجمركي، أي بما معناها قبل أن تصل إلى مخازن التاجر حيث يتم صرف ال15% المتفق عليها، فيما رآه محللون اقتصاديون أنه قرار "سلبطة" بنكهة جديدة، كما يجبر القرار التاجر على توصيل البضائع بوسائل النقل الخاصة به إلى الجهات المذكورة.

ووفق القرار فإنه لن يتم الإفراج عن البضاعة الموردة إلا بعد تسليم الجهات المذكورة الكمية المحددة وبكتاب صادر عنها، أما في حال مخالفة المورد لإجراءات التسليم سيتم حرمانه من الاستيراد لمدة عام واحد.

وهذا القرار كان قد أصدره النظام في عام 2017 تحت رقم 986، وتم إلغاءه بعد عام من صدوره، وكان وقتها وزير التجارة "عبدالله الغربي" الذي برر سبب إلغائه بأنه بصعوبات في الاستيراد وتأمين السلع والمواد لطرحها في الأسواق، وأن هذا القرار رفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.

وكان من أحد أسباب إلغاء القرار حسب الغربي" هو مماطلة المؤسسات التابعة للنظام بدفع مستحقات التاجر، ما أغضبهم بشكل كبير على الرغم من أن بضائعهم بيعت بسعر التكلفة، ونجحت ضغوطهم في ذلك الوقت بإلغاء القرار، ولكن الوزير الحالي "عاطف نداف" أعاد يوم أمس العمل بالقرار مرة أخرى.