نشرت صفحة ما يُسمّى بـ "مجلس الدولة السوري"، صوراً لقرار صادر عن "محكمة القضاء الإداري" في المجلس تقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، ضمن إجراءات قالت إنها لضمان لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة التي يستحوذ عليه رامي مخلوف، فيما يبدو أنه استكمالاً لتصاعد الصراع بين مخلوف والأسد.

وتناقلت عدة مصادر إعلامية موالية بيان المجلس المطول الذي قال أنه تم بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام، منتهجا في ذلك ماسار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري، حسب وصف الوثائق التي نشرتها صفحة المجلس.

وحمل البيان توقيع القاضي عبد الناصر الضللي، فيما ترأس "محكمة القضاء الإداري" في المجلس المستشار سليمان مداح، إلى جانب كلاً "محكمة القضاء الإداري" في المجلس "كارم غالي، خالد العنادي، حاتم بكر"، ما أدى إلى إصدار بيان تضمن قرار وصف بأنه سابقة قضائية.

في حين يسمي القرار الشركة السورية للاتصالات متمثلة برئيس مجلسها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وقرار المحكمة القضائية التابع لمجلس الدولة.

وسبق أنّ نفت وزارة العدل التابعة للنظام بياناً تناقلته صفحات محلية يقضي بقرار تعيين شقيق زوجة رأس النظام "فراس فواز الأخرس"، حارس قضائي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ "رامي مخلوف"، واصفة إياه بالـ"المزور"، وذلك بعد انتشاره مؤخراً، دون نفيها قرار الحجز الاحتياطي الذي أكده مخلوف من خلال رد له على صفحته في فيسبوك.

ودَعت وزارة النظام للحذر في نقل ما ينشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات مغلوطة، لا سيما مع وجود العديد من الصفحات وأيضاً المواقع الالكترونية التي تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة، وذلك تحت طائلة المسؤولية، حسب وصفها.

وسبق أنّ قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته أمس الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

ويشير نص القرار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، تولد 10/7/1969 محل ورقم القيد جبلة - بستان الباشا، وأموال زوجته وأولاده على خلفية رفضه دفع المبالغ المالية التي فرضتها الوزارة على شركته "سيريتل".

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الأونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.