تسبب قرار صادر عن مجلس التعليم العالي بطرد المئات من الطلاب من الجامعات السورية الخاصة، حيث وصل عدد الذين تم إقصائهم أكثر من 1000 طالب، حيث أثار ضجة كبيرة في أوساط الطلاب والجامعات الأمر الذي سارع النظام السوري لإحتوائه وتعديله قائلا أنه تم إساءة فهمه.

ولاحتواء المشكلة، أصدر مجلس التعليم العالي قرارا تصحيحيا أعاد لهؤلاء المفصولين حقهم بمتابعة دراستهم.

وتعود سبب المشكلة لإصدار المراسيم الاستثنائية التي تقضي بمنح عام استثنائي أو دورة استثنائية للطلاب في الجامعات، إذ "فهم تفسير الأمر في إحدى مواد القرار 21 ، وذلك فيما تقدير الوقت الذي يمنح فيه الطالب عاما "استدراكيا" من عدم منحه إياه، الأمر الذي خلق لبسا وتفاوتا بين الجامعات الخاصة حول تطبيق القرار ما انعكس على الطلاب".

وكان الفهم الخاطئ هو باحتساب بعض الجامعات الخاصة العام الاستثنائي على أنه عام استدراكي، مما تسبب بفصل مئات الطلاب، كما أن الأمر قلص من أحقية الطالب بعدد الفصول من أربعة إلى فصل واحد فقط.