أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قراراً، يقضي بإلغاء التوكيلات التي يفوض من خلالها المهجرون الفلسطينيون إلى إدلب أو إحدى مناطق التوتر في سورية، أحد أقربائهم لاستلام المعونة المالية والعينية المقدمة من قبل الوكالة.

كما فرض عليهم القرار إجراء توكيلات حديثة لاستلام المعونة المالية، مما يعني حرمان مئات العائلات الفلسطينية المهجرة إلى شمال سورية من تلك المعونة، بسبب خوفهم من الاعتقال أو القتل في حال ذهبوا إلى مناطق نفوذ النظام السوري.

من جانبهم طالب المهجرون الفلسطينيون إلى شمال سورية عبر رسائل عديدة وصلت لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إدارة الأونروا بإعادة النظر بقرارها وإلغائه لأنها ستؤثر سلباً على حياتهم المعيشية والاقتصادية، مشيرين إلى أنهم يعتمدون اعتماد كلي على ما تقدمه الأونروا لهم من مساعدات في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعانون منها نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر دخل ثابت لهم.

كما طالب الأهالي وكالة "الأونروا" بأن تقوم بواجبها تجاه المئات من العوائل الفلسطينية المهجرة إلى الشمال السوري، وأن تقوم بالعمل على إيصال المساعدات المالية والإغاثية لهم، دون التحجج بأن وضع المنطقة الأمني لا يسمح بذلك.

ودعا الأهالي منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية إلى العمل من أجل إيقاف معاناتهم، حيث أنهم يعانون من ظروف معيشية واقتصادية قاسية.

الجدير بالتنويه أن حوالي (4500) عائلة فلسطينية هُجرت من مخيم اليرموك وخان الشيح إلى الشمال السوري، بعد عقد اتفاقات مصالحة بين فصائل المعارضة السورية والنظام، والتي تقضي بإخراج مقاتلي المعارضة السورية مع عوائلهم من مناطق سيطرتهم إلى الشمال السوري.