كشف محافظ النظام في اللاذقية "ابراهيم السالم"، عن ضبط فساد في إحدى لجان حصر أضرار حرائق ريف اللاذقية، ما أدى إلى فرض قرارات حجز أموال بحق "رئيس بلدية ورئيس جمعية فلاحية ومختار قرية"، في مناطق الساحل السوري.

وبحسب "السالم" فإن عدد من المزارعين في قرية "مرج معيربان" و"مزرعة دير ابراهيم" قدموا اعتراض على للجنة حصر أضرار الحرائق لتعرض مبالغ التعويضات، للسرقة الأمر الذي تأكد مع اكتشاف حالة فساد بـ 47 مليون ليرة.

وذكر أنه اتبع إجراءات مشددة، وجرى بمخاطبة ما وصفها "الجهات المختصة" لإلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم، ومنعهم من مغادرة البلاد، وإحالة الملف كاملاً للقضاء لإجراء التحقيقات اللازمة، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات "السالم"، خلال مؤتمر صحفي حضره وزير زراعة النظام "محمد قطنا"، ومحافظ النظام بطرطوس "صفوان أبو سعدى" تحت مسمى "الاستجابة الحكومية في مواجهة الحرائق"، حسب وسائل الإعلام الموالية.

من جانبه قال وزير زراعة النظام "محمد قطنا"، إنه انجز "مرحلة الاستجابة والتعويض وبدأنا بالمرحلة الثانية التي تشمل العمل التنموي والدعم بالقروض بقيمة 10 مليون ليرة لكل قرية متضررة ابتداءََ من القرى الأكثر تضررا". وفق تعبيره

وعن حصيلة الحرائق ذكر أنها بلغت 180 حريقاً توزعت على 280 قرية في محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة بمساحة 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، و11 ألف هكتار من المساحات الحراجية.

وقدّر "قطنا"، التعويضات بمبلغ 29 مليار ليرة سورية، تم توزيع نصف المبلغ كمرحلة أولى وبلغت 14.5 مليار، وسيتم توزيع المبلغ المتبقي في الموسمين القادمين بمقدار 25% لكل مرحلة، وفق تقديراته.

بالمقابل اعتبر محافظ النظام بطرطوس "صفوان أبو سعدى"، أن لجيش النظام والمجتمع الأهلي في طرطوس دوراَ كبيراَ بالوقوف إلى جانب المواطنين وخاصةََ في منطقة "مشتى الحلو"، حسب وصفه.

وفي وقت سابق أعلنت مؤسسات تابعة النظام عن فتح باب التبرع بهدف ما زعمت إنها مساعدات للمتضررين من الحرائق المندلعة في الساحل السوري، ودعت تلك الجهات المواطنين للتبرع، وأثار ذلك الأمر حينها جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لما نتج عنه من ردود وتعليقات غاضبة من تلك الدعوات التي تلمح إلى تنصل الجهات الرسمية من تقديم التعويض حسب تعبيرهم.

وعقب حملات التبرع التي دعا إليها نظام الأسد قالت الأمانة السورية التابعة لأسماء الأخرس إنها خصصت مبلغ 8 مليارات ليرة سورية من التبرعات للتعويض عن المحاصيل المحروقة، وذلك في إطار الترويج لها لا سيما مع الرسالة المكتوبة بخط يدها، ووعودها بتقديم الدعم لهم، قبل أسابيع.

يذكر أن الساحل السوري وأرياف بحمص وحماة تعرضت لحرائق في مطلع شهر تشرين الأول من العام الفائت، أتت على آلاف الهكتارات، وسط تجاهل وعجز نظام الأسد لإخمادها وصولاً إلى وجود شبهات بحسب مصادر موالية حول صحة حصائل الأضرار المعلنة، وليس انتهاءاً باعتراف النظام بوجود حالات نهب وسرقة لتلك الأموال التي جمعها عن طريق التبرعات وعلى حساب ميزانية الدولة لتغطية عجزه وفشله في المناطق الموالية.