قال مصدر في المجلس التشريعي بالإدارة الذاتية التابع لقسد، أن مشروع تعديل لقانون التجنيد الإجباري سيتم إقراره خلال هذا الأسبوع.

وحسب شبكة رووداو الإعلامية من أحد مصادرها في المجلس بأنه "سيتم خلال الأسبوع الجاري، إقرار مشروع التجنيد الإجباري، وستقوم اللجنة التشريعية في المجلس العام للإدارة الذاتية برفع المشروع خلال الأيام المقبلة إلى المجلس التشريعي لإقراره".

وكانت اللجنة التشريعية في المجلس العام للإدارة الذاتية قد ناقشت مشروع تعديل قانون التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها والذي يتضمن عدة مواد، مثل بدل مالي عن أداء الخدمة العسكرية عن الأشخاص الذين يقيمون في الخارج.

كما أن المشروع يتضمن العفو عن شمول مواليد سنوات 1986، 1987، 1988، 1989 بالخدمة العسكرية، وبحسب مسودة المشروع فإن العفو لن يشمل المولودين في هذه السنوات والذين الخدمة الآن.

ووفقاً للمسودة النهائية لمشروع تعديل القانون، فإن الخدمة العسكرية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية هي سنة ونصف السنة.

وينص مشروع القانون على أنه "يبدأ سن التكليف للذكور ممن أتموا سن الثامنة عشر من العمر أو إعفائهم منها ويلزم المكلف المتخلف بأداء الخدمة إلى حين بلوغه سن ثمانية وثلاثين".

وتنص المادة 14 من المشروع على أنه "يبقى مواليد 1-1-1991 وما بعد مكلفين حتى بلوغ سن ثمانية وثلاثين".

وكان المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية التابع لقسد قد أقر في 2014 قانون التجنيد الإجباري.

وتعمل قسد بين الفينة والأخرى على شن حملات دهم وإعتقال في مناطق سيطرتها للبحث عن متخلفين عن الخدمة الإجبارية، وبعد هذا التعديل يعتقد أن حملات الإعتقال ستتسع بشكل أكبر لتشمل مناطق جديدة أصبحت تحت سيطرتها خاصة في ديرالزور.