هو العنوان الأبرز في الثورة السورية ، حيث اختلفت طرق التعذيب و التنكيل بالمعتقلين من جهاز أمني إلى آخر ، لكن النتيجة واحدة ..... موت تحت التعذيب الشديد أو كنتيجة طبيعية للإهمال الصحي المتعمد من قبل السلطات نفسها في أماكن الاحتجاز السرية ، وحسب الإحصائيات أغلب حالات الوفاة تكون في الأيام العشرة الأولى من الاعتقال ، ومن ينجو من الموت السريع يواجه خطر الموت البطيء، الذي عادة ما يأتي نتيجة الأمراض و الإهمال الصحي أو الضغط النفسي .

نقلت صفحات التواصل الاجتماعي نبأ استشهاد الدكتور أنس القطيفاني تحت التعذيب في سجون النظام بعد اعتقال دام قرابة العامين.

البالغ من العمر 41 عاماً وهو من أبناء مدينة دوما، أثناء عودته من رحلة عمل في بيروت ، ليقضي شهيداً تحت التعذيب .

الطبيب متخصص في الجراحة العظمية، وكانت له أياد بيضاء في الثورة، حيث كان يعالج المصابين، كما كانت له مساهمات مادية كونه من عائلة ميسورة ذنبه الوحيد أنه لم يحنث بقسم المهنة .

و بالعودة إلى الإحصائيات و الأدلة التي تم جمعها من مركز توثيق الانتهاكات في سوريا "و نتطرق إلى حرمة التعذيب في القانون :

نص الدستور السوري لعام 1973 في مادته الثامنة والعشرين على أنه لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك "

حرمة التعذيب في القوانين الدوليّة

و قد نصت المادة 391" من قانون العقوبات السوري على ما يأتي :" من سام شخصا ً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات و إذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جرح ، كان أدنى العقاب الحبس سنة .

وقد عزز منع التعذيب تشريعياً مصادقة الحكومة السورية على العهد الدولي الخاص، بالحقوق المدنية و السياسية و كذلك على اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004م.

وأكدت المادة بأنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة أخرى كمبرر للتعذيب ، كما لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب. و في المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بأن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا "

وفي انتهاك واضح لهذه الالتزامات الدولية ، تستمر عمليات التعذيب و حالات الوفاة في معتقلات أجهزة الأمن السوري دون إجراء التحقيقات القضائية اللازمة و محاسبة الفاعلين .

"الفصل"وتفسيره العلمي

أجرى الزميل بسام الأحمد من مركز توثيق الانتهاكات مقابلة مع أحد الأطباء و تم سؤاله بالتحديد عن عملية "الفصل " ذلك المصطلح الذي يستخدمه المعتقلون وما التفسير العلمي له . يقول الطبيب : " إن عدم العناية مطلقا داخل المعتقل و الإهمال الصحي المتعمد و الشح الكبير في الأدوية و المعقمات و النقص الحاد في كمية الماء و الطعام هي من الأسباب الرئيسية لتنامي عدد الضحايا بشكل جنوني ، فالألم بحد ذاته كافي لكي يجعل الإنسان يفقد حياته حيث أن الألم الشديد يسبب ما تسمى" الصدمة " في المصطلحات الطبية و الذي يؤدي إلى الوفاة مباشرة و خاصة خلال عملية التعذيب الشديد ، أضف إلى ذلك الخوف و الرهبة الشديدين أثناء الضرب و في المعتقل نفسه حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة " الأدرينالين " مما يسبب أيضاً الوفاة المباشرة.

الموت البطيء

أما بالنسبة للموت البطيء فيحدث بسبب التقرحات الجلدية و الحرارة المرتفعة يضيف الطبيب : التقرحات الجلدية و خاصة المزمنة منها تسبب الالتهابات التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع حرارة الجسم بشكل مضطرد وسريع مما يؤدي إلى فقدان الوعي أو ما يسمى الهذيان ، حيث يؤدي إلى التعرق الشديد الذي يجب تعويضه بالسوائل و السيرومات م هذا يؤدي إلى الجفاف و يؤثر على الكلية و هو سبب رئيسي للفشل الكلوي ونقص الشوارد الذي ينتهي بالموت الحتمي .

كما يذكر المركز عن مواقع دفن ضحايا الاعتقال و هي" نجها "بريف دمشق أو في المقبرة المقابلة لمنطقة " الحسينية "و هي تسمى مقبرة المدينة الجنوبية .

إن فروع الأمن مسؤولة عن آلاف حالات القتل خارج نطاق القضاء حيث أكدت جميع الشهادات وبشكل لا يسمح بالشك ، أن جميع المعتقلين تعرضوا للتعذيب الشديد و الممنهج بأبشع الأساليب و أغربها و تم دفنهم تحت إشراف و سرية تامة من قوات الجيش و الأمن السوري في مقابر جماعية.

التوصيات

نناشد وبعشرات الحملات التي كان آخرها "أنقذوا البقية" جميع المنظمات و الهيئات الدولية و القضائية ، فتح تحقيق عاجل للاطلاع على حقيقة الانتهاكات التي تحصل و حصلت في شعب المخابرات . كما ننتظر من الائتلاف الوطني الضغط و بكافة الوسائل الدبلوماسية لفتح تحقيق حول الجرائم التي تتم على يد عناصر الأجهزة الأمنية و على رأسها جهاز المخابرات العسكرية و الضغط على مجلس الأمن الدولي لتحويل ملف المعتقلين إلى محكمة الجنايات الدولية .

و في الختام نقول كل الطرق ... تؤدي إلى القبر , حقيقة يعلمها كل من عارض النظام