أعرب أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن "القلق البالغ ازاء التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في إدلب شمال غربي سوريا، وإزاء المعاناة المأساوية للمدنيين هناك"، دون أي حراك أممي لوقف الكارثة.

وقال غوتيريش في بيان أصدره ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن "الهجوم المستمر أدى لنزوح ما يقرب من 900 الف من المدنيين منذ مطلع ديسمبر/كانون ثان الماضي".

وأضاف: "قتل المئات خلال نفس الفترة الزمنية في حين يموت الأطفال الصغار من البرد، وتقترب الأعمال العدائية الآن من المناطق المكتظة بالسكان"، داعياً إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مشددا على ضرورة " احترام القانون الدولي الإنساني وعدم اعتماد أي حل عسكري للازمة".

وأكد أن "السبيل الوحيد للاستقرار هو حل سياسي شامل ذو مصداقية والذي تيسره الأمم المتحدة عملاً بقرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

وفي وقت سابق، قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إن الأزمة المتواصلة في إدلب بلغت "مستوى مرعبا"، مجدداً دعوة الأمم المتحدة، لوقف لإطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، التي تشهد أكبر كارثة إنسانية في القرن 21.

وأوضح لوكوك أنه "لا يمكن الحيلولة دون أكبر كارثة إنسانية في القرن 21 إلا بترك أعضاء مجلس الأمن والدول ذات النفوذ لمصالحها الفردية جانبا، واتخاذ خطوة إنسانية مشتركة، والخيار الوحيد هو وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أنه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى اليوم، بلغ عدد النازحين السوريين جراء الاشتباكات والهجمات 900 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، وأشار إلى معاناة النازحين في ظل البرد القارس؛ نتيجة لعدم قدرة المخيمات على استيعاب أعداد إضافية من النازحين، ولفت إلى أن الهجمات العشوائية تستهدف المستشفيات والمدارس ودور العبادة والأسواق.

يأتي ذلك في وقت تشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم