يعقد الرؤساء الثلاث "بوتين وأردوغان وروحاني" أقطاب اتفاقية أستانا بشأن سوريا اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً، في العاصمة التركية أنقرة، بدعوة تركية لبحث مستجدات الوضع المتأزم في منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال سوريا وملف اللجنة الدستورية العالق.

وشهدت منطقة خفض التصعيد الرابعة "إدلب وماحولها" خلال الأشهر الماضية، حملة تصعيد جوية وعسكرية عنيفة قادتها أحد أطراف اتفاق أستانا "روسيا" والنظام وميليشيات إيران، تسببت في ضرب الاتفاق الموقع بين الدول المعنية، ومكنت النظام من قضم مناطق جديدة بريف حماة الشمالي وصل الأمر لحصار نقطة المراقبة للضامن التركي.

ونتيجة تأزم الوضع في إدلب، بعد مقتل أكثر من 1500 مدني، وتهجير أكثر من مليون، وحصار نقطة المراقبة التركية في مورك، واستهداف رتل للقوات التركية بريف إدلب، كان لابد من اجتماع ثلاثي بين الضامنين لتحديد مسار الوضع المتأزم والاتفاق في المنطقة، سبقه اجتماع ثنائي بين الرئيسين التركي والروسي في موسكو أواخر شهر آب الفائت.

ويحتل ملف إدلب المتأزم صدارة الملفات التي سيتم بحثها اليوم وغداً في اجتماع الرؤساء الثلاث في أنقرة، حيث تصر تركيا على تراجع قوات النظام من المناطق التي تقدم إليها مؤخراً لاسيما مدينتي مورك وخان شيخون، وترفض سحب نقطة المراقبة التركية شرقي مورك.

وبالمقابل هناك طروحات قيد التباحث منذ أكثر من عشرين يوماً، تتعلق بمصير المدينتين، ومآلات الاتفاق الموقع بين الضامنين، بعد خرقه من قبل النظام وروسيا، يتضمن انسحاب النظام وإدارة المدينتين من قبل روسيا وتركيا وضمان عودة المدنيين إلا أنه لم يبصر النور بعد.

وتتوعد روسيا والنظام اللذين أعلنا في 31 آب الفائت، وقف لإطلاق النار في المنطقة ووقفاً للحملة العسكرية، سرعان ما قامت طائراتهم ومدافعهم بخرقها، لعدة مرات وتسببت بسقوط ضحايا، وسط تهديدات باستئناف العمليات العسكرية على المنطقة انطلاقاً من ريف إدلب الشرقي وريف حلب.

وتحاول روسيا فرض أمر واقع جديد في الاتفاق المتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح، الموقع في سوتشي الروسية، بعد التقدم الذي حققته في المنطقة وسيطرة النظام على جل تلك المنطقة وزيادة عليها، وبالتالي السعي للحفاظ عليها وتعديل الاتفاق بما يتناسب مع المرحلة والوضع العسكري على الأرض.

ووسط السجال الحاصل بين الضامنين والمساعي للوصول لتهدئة قد تكون لأشهر، في حال كانت الأجواء إيجابية، أو لتصعيد كبير من الطرفين في حال لم يتم التوصل لأي اتفاق بين الضامنين، يترقب أكثر من 4 مليون إنسان في شمال سوريا، نتائج الاجتماع ويتطلعون لوقف القصف وضمان عودتهم للمناطق التي أجبروا على النزوح منها.