قوائم الموت تكشف عن وفاة "مازن دباغ وابنه باتريك" حاملي الجنسية الفرنسية في معتقلات الأسد
قوائم الموت تكشف عن وفاة "مازن دباغ وابنه باتريك" حاملي الجنسية الفرنسية في معتقلات الأسد
● أخبار سورية ١٦ أغسطس ٢٠١٨

قوائم الموت تكشف عن وفاة "مازن دباغ وابنه باتريك" حاملي الجنسية الفرنسية في معتقلات الأسد

كشفت قوائم الموت التي يصدرها نظام الأسد، في الآونة الأخيرة عبر دوائر النفوس لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد، عن وفاة المعارض السوري مازن دباغ، وابنه باتريك حاملي الجنسية الفرنسية، بعد أن اعتقلتهما المخابرات الجوية في شهر تشرين الثاني عام 2013، بعد انخراطهما في تظاهرة سلمية مطالبة برحيل النظام.

وكانت اختفت أخبار مازن وابنه بارتيك، منذ تاريخ اعتقالهما لدى الاستخبارات الجوية، وكان مازن دباغ، وقت اعتقاله، يعمل مستشاراً تعليميا في المدرسة الفرنسية، في العاصمة السورية دمشق.

وورد في تقارير إخبارية عديدة، منها ما ذكرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، بتاريخ 12 من الشهر الجاري، أن النظام أصدر، في الأيام الماضية، وثيقتين بـ"وفاة" مازن دباغ وابنه باتريك.

وأقر النظام السوري في ما ورد في الوثيقتين، بأن مازن دباغ توفي بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، فيما قالت وثيقة الوفاة الثانية، إن ابنه باتريك توفي بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير عام 2014، أي بعد اعتقاله بأسابيع معدودة.

وسبق للقضاء الفرنسي النظر بشكوى ضد نظام الأسد، عام 2016، تطالب بالكشف عن مصير مازن دباغ وابنه، بعدما قام باعتقالهما عام 2013، باعتبارهما مختفيين قسرياً في سجونه.

وبعد أن شرعت النيابة العامة الفرنسية، بتحقيق أولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، عام 2015، قررت نيابة العاصمة الفرنسية، باريس، في خريف عام 2016، البدء بتحقيق شامل واستقصائي يقوده ثلاثة قضاة متخصصين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، عن اختفاء مواطنين سوريين حاصلين على الجنسية الفرنسية، بعد اعتقالهما في سوريا، هما مازن دباغ وابنه باتريك، وفق "العربية".

وعمد النظام، منذ أوائل العام الجاري، إلى تعديلات سرية غير معلنة، في دوائر السجل المدني، تفيد بـ"وفاة" معتقلين لديه، دون أن يتم إعلام ذويهم بالأمر متجنباً مواجهتهم مباشرة بحقيقة وفاتهم تعذيباً في سجونه، خاصة أنه يقوم بتسجيل واقعة "الوفاة" بتواريخ قديمة، بعضها يعود لسنوات سابقة، فيما أهل المعتقل كانوا يعيشون على أمل الإفراج عن ابنهم المعتقل، ليفاجؤوا بالمصادفة، إثر زيارة لمقر السجلات المدنية، بأن أبناءهم أصبحوا في عداد المتوفين.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي أكدت وجود 82 ألف مختف قسرياً في سجون النظام، قد أصدرت تقريرا مفصلاً في 13 من الشهر الماضي، يوثق قيام نظام الأسد بتسجيل معارضين مختفين قسرياً ومعتقلين في سجونه، على أنهم "متوفون" دون علم ذويهم، أصلاً، بواقعة الوفاة، والذين يكتشفون "فجأة" أن ابنهم المعتقل في سجون النظام، كان سبق له أن "توفي!" عندما يرون كلمة "متوفى" إلى جانب اسم ابنهم المعتقل.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها في شهر فبراير عام 2017، أن نظام الأسد قد قام بتنفيذ إعدامات جماعية بحق معارضين معتقلين في سجن صيدنايا، بلغ عددهم 13 ألف معتقل.

وقالت المنظمة في بيانها الذي نشر تحت عنوان: "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا" إنه بين عامي 2011 و2015، كانت عمليات الإعدام شنقاً تنفذ بحق معارضي الأسد، مرتين أسبوعياً، بحسب تقريرها الذي أكدت فيه أن عمليات الشنق تتم ليلاً.

وأوضحت المنظمة أن معارضي الأسد المعتقلين في "صيدنايا" يبقون طيلة الوقت معصوبي الأعين، لينتهي بهم الأمر إلى مواجهة الموت شنقاً. على حد ما نقلته المنظمة في تقريرها الذي كان حصيلة مقابلات مع عشرات الشهود الذين كان من بينهم معتقلون سابقون وموظفون عسكريون سابقون.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ