أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان "النظام السوري يستهدف الأطفال في مدارسهم" وثقت فيه حادثة استهداف تجمع مدارس في قرية حاس بإدلب يوم الأربعاء 26/ تشرين الأول/ 2016.

استند التقرير الى روايات عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض اثنتين منها. كما تضمن صوراً وفيديوهات تم التحقق منها والتي أظهرت آثار الدمار الكبير في المباني المدرسية وصوراً لضحايا من الأطفال.

بحسب التقرير فإن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أي مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية أثناء الهجوم أو حتى قبله.

وجاء في التقرير أنه قرابة الساعة 10:52 أغارت طائرتان تابعتان لنظام الأسد ثابتتا الجناح من طراز "SU22" على الحي الجنوبي في قرية حاس، الذي يضم تجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي، ويضم ثلاث مدارس. استمرَّ القصف قرابة 20 دقيقة قصفت فيها الطائرات ما لا يقل عن 9 صواريخ محملة بمظلات.

ووثق التقرير استشهاد 38 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و6 سيدات، منهم 4 من الكادر التدريسي، و14 من الطلاب نتيجة القصف.

وأكد التقرير أن نظام الأسد خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139 وقرار مجلس الأمن 2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

وأوضح أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الأسد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.

كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 إذ لا يوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان  النظام السوري والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.