شهد شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم انخفاضا في أعداد المعتقلين في محافظة درعا مقارنة بالشهرين السابقين، وذلك في ظل استمرار الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام بعمليات الإخفاء والتغييب القسري وعدم السماح لذوي المعتقلين بالاطلاع على مصير ذويهم أو معرفة أسباب وأماكن اعتقالهم على أقل تقدير.

ووثق قسم المعتقلين و المختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا اعتقال ما لا يقل عن 43 شخص، حيث تم توثيق إطلاق سراح اثنين منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في جيش الأسد، والذين يصل عددهم للمئات، حيث يُقدر المكتب العناصر والضباط المنشقين الذين تم إعادتهم للخدمة في صفوف قوات الأسد، بالإضافة لمن تم اعتقالهم لأداء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية بأكثر من ألفي شخص خلال هذا الشهر فقط.

وتورطت ثلاثة أفرع أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال على التوزع التالي:
5 معتقلين لدى فرع الأمن الجنائي، 15 معتقلا لدى شعبة المخابرات العسكرية، 15 معتقلا لدى إدارة المخابرات الجوية، و 3 معتقلين لدى فرع أمن الدولة، بالإضافة لتوثيق 5 معتقلين لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقالهم.

كما وثق المكتب اعتقال قوات الأسد لـ 2 من عناصر تنظيم الدولة الذين التحقوا بصفوف قوات الأسد لعدة أشهر ، وتم اعتقالهم واقتيادهم إلى سجن صيدنايا العسكري.

عمليات الاعتقال طالت مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة ممن انضم إلى اتفاقية التسوية، حيث وثق القسم اعتقال : 11 مقاتل سابق في فصائل المعارضة ، من ضمنهم 4 قادة سابقين.

كما طالت عمليات الاعتقال سيدة واحدة و طفل قاصر واحد.

وثق القسم اختطاف أحد أبناء محافظة درعا داخل محافظة السويداء بهدف الحصول على فدية مالية، ليرتفع عدد المختطفين داخل محافظة السويداء بهدف الحصول على فدية مالية إلى 8 مختطفين.

ونوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.