تم انتخاب المستشار قيس الشيخ رئيسا لمجلس قيادة الثورة والمنبثق عن مبادرة " واعتصموا " لتوحيد قوى الثورة السورية والتي تضم اكثر من 95% من الفصائل المقاتلة من بينها الجبهة الإسلامية، في حين أن جبهة النصرة وجبهة انصار الدين وجماعة جند الاقصى وجيش اليرموك لم تنضم الى المبادرة.

 

ومجلس قيادة الثورة هو عبارة عن إعادة هيكلية لقيادة الثورة عسكرياً وسياسياً وإدارياً ، واسترداد مؤسسات الثورة ، وعدم حرف بوصلتها، كما أنه لم يتم انشاءه لمحاربة تشكيلات قتالية كجبهة النصرة "حسب مؤسسيه".

 

السيد قيس الشيخ والذي اعلن استقالته قبل قليل من وزارة العدل في الحكومة المؤقتة والتي لم ترى النور بعد إثر خلافات حادة بين البحرة والطعمة أجلت الإعلان الرسمي لها، حيث قال على صفحته على الفيس بوك "أعلن استقالتي من الحكومة المؤقتة ، التي لم تباشر عملها بعد ، راجياً من الله أن يوفق شعبنا لما يحب ويرضى".

 

السيرة الذاتية للسيد قيس الشيخ:
هو مدير إدارة التشريع في سورية سابقا ،المستشار القانوني لوزارة العدل العمانية سابقا ، من مواليد مدينة دير الزور ،  التحق بكلية الطب ، إلا أنه تركها ليتلحق بكلية الحقوق فحصل على بكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق .

اختير قاضيا بعد اجتيازه مسابقة وعين وكيلا للنيابة العامة في محافظة الرقة ، ثم عمل قاضيا للصلح المدني وصلح العمل بالنيابة العامة ثم رقي إلى قاضي محكمة ، و عمل إضافة لذلك رئيسا للتنفيذ وقاضيا للأمور المستعجلة ومؤازرا للمحامي العام في الرقة ثم كلف بعد ذلك إضافة لهذه الأعمال بالتفتيش القضائي وقاضيا للإحالة وإكمال النصاب في محكمة الاستئناف المدنية والعمالية والجزائية، ورقي بعد ذلك لمستشار في محكمة الاستئناف المدنية وقاضيا للإحالة ومفتشا قضائيا، ثم نقل إلى محافظة دير الزور كمفتش قضائي لمحافظات دير الزور والحسكة وطرطوس واللاذقية وعمل مستشارا في محكمة الاستئناف المدنية ثم ندب عضوا في إدارة التشريع بالإضافة لتكليفه بالتفتيش القضائي ومستشارا بمحكمة النقض ثم رقي إلى مدير إدارة التشريع ، و عمل خلال ذلك رئيسا لكثير من اللجان والجهات التأديبية التي يرأسها القضاة .

نشرت له وزارة العدل عددا من الكتب اعتمدتها اساسا للعمل في مواضيعها ومنها:
-شرح قانون الكتاب بالعدل.
-النظام الداخلي لوزارة العدل والقوانين القضائية
- كراس قواعد التبليغ.
- لماذا التشريع المأخوذ من الشريعة

و نشرت له اليونيسيف عدة كتب اعتمدتها للمطالبة بتعديل بعض القوانين السورية ومنها:
- سن المساءلة الجزائية بين الشريعة والقانون المقارن ومقترح التطبيق.
- سن الحضانة بين الفقه والقانون ومقترح للتطبيق.
- بحث ميداني حول واقع مراكز الملاحظة ورعاية الأحداث في سورية.

شارك في عدد كبير من المؤتمرات الدولية منها مؤتمر إقرار نظام المحاكمة الجنائية الدولية في روما واجتماعات لجنة منع الجريمة والخاصة بوضع اتفاقية لمنع تهريب اللاجئين والأسلحة النارية كما شارك في الفرق العاملة في إطار لجنة القانون التجاري الدولي التي وضعت القانون النموذجي لوسائل التبادل الإلكتروني للبيانات أو الإعسار عبر الحدود. وشارك في جميع اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب ضمن وفد وزارة العدل ، و شارك في اجتماع المسئولين عن تأهيل وتدريب القضاء في الدول العربية، وفي عدد كبير من اجتماعات اللجان الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، وفي الندوات التي أقامها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في الخبرة والمعلوماتية.