طالبت مجموعة "كبار المانحين" لسوريا، أمس الأربعاء، بتوفير أكثر من 5 مليارات دولار لدعم النازحين السوريين داخل البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للمجموعة، في بيروت، بمشاركة ممثلين عن المنظمة الأممية، وجمعيات إنسانية محلية وأجنبية، إلى جانب الدول المانحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الاجتماع تراجع الخدمات في لبنان وتزايد نسبة الفقر في صفوف اللاجئين السوريين لتصل إلى 76%.

ويعد الاجتماع، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، منصة مهمة لتعزيز الجهود الدولية لإغاثة الشعب السوري في الداخل والخارج.

ومن بين الدول المانحة، التي شاركت في اجتماع اليوم، قطر، السعودية، كندا، ألمانيا، اليابان، وغيرها.

وقال الأمين العام المساعد للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا "رشيد خاليكوف" إن الدول المانحة ستقوم بأنشطة جديدة داخل سوريا (لم يحددها) وأن هناك حاجة لأكثر من 5 مليارات دولار لدعم النازحين هناك.

وتطرق، في كلمة أمام المؤتمر، إلى الآثار الإنسانية الناتجة عن النزوح ومخاطرها مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر والدخول في نشاطات محظورة.

بدوره، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أحمد المريخي (قطري)، لوكالة الأناضول، إنهم كوفد رسمي "جالوا على كافة مخيّمات اللاجئين السوريين في لبنان واطلعوا على احتياجاتهم المادية والمعنوية وسيتم العمل جدّياً على تقديم كافة المساعدات".

من جانبه، أشار نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت فيليب لازاريني، إلى أن لبنان يأتي في مقدمة المضيفين للاجئين السوريين.

أوضح أنهم يتفهمون (المنظمة) نتائج هذا اللجوء وتكلفته الباهظة على لبنان وشعبه.

وأكّد أنّ الخدمات في لبنان تراجعت، تحت وطأة تزايد عدد اللاجئين، وارتفعت نسبة الفقر لدى اللاجئين السوريين هناك إلى 76؟%.

وبحسب لازاريني، فإن ما نسبته 91% من العائلات السورية النازحة تعاني من غياب الأمن الغذائي.

ولا توجد أرقام دقيقة لأعداد النازحين السوريين داخل البلاد في ظل ارتفاع وتراجع الأرقام على وقع المواجهات المستمرة.

ويستضيف لبنان اليوم نحو 980 ألف لاجئ سوري، مسجلين بشكل رسمي لدى مكتب شؤون النازحين في الأمم المتحدة، ووزارة شؤون النازحين اللبنانية، بعد أن كان عددهم في ديسمبر/كانون الأول 2016 بين مليون ومئتي ألف إلى مليون وخمسمائة ألف شخص.