استنكرت الخارجية الكندية في بيان لها، قرار النظام السوري إجراء انتخابات رئاسية بمناطق سيطرته، وسط استمراره بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، قائلة إنها "لا تعني نهاية نضال الشعب السوري".

وأكدت وزارة الخارجية الكندية، أن الانتخابات الرئاسية في سوريا، لن تكون "حرة ونزيهة"، ما لم تتم صياغة دستور شامل يشكل أساساً لمسار موثوق به نحو تسوية أو انتقال سياسي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي (2254).

واعتبرت أن الانتخابات الحرة والنزيهة، يجب أن تسمح لجميع السوريين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، بالمشاركة دون خوف من الاضطهاد، وبمراقبة من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه بالقرار 2254.

وقالت إن الانتخابات الموثوقة يجب أن تسمح بخطاب سياسي حقيقي بين المرشحين، وأن تكون ترشيحاتهم شفافة وليست تحت رحمة النظام الحاكم، مؤكدة أنه في غياب الشروط السابقة، لا يمكن للانتخابات أن تمثل إرادة الشعب السوري، وأن كندا لن تعترف بشرعيتها.

ودعت كندا، في بيانها المجتمع الدولي لـ "رفض أي تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد، الذي يرفض الانخراط في التفاوض على حل سياسي، فيما يواصل ترويع ناخبيه بالأسلحة الكيميائية والاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء".

وأعلنت من جديد دعمها لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وجهوده في تعزيز عملية سياسية يقودها السوريون بناء على قرار مجلس الأمن 2254، مطالبة النظام بالانخراط بشكل هادف في هذه العملية.

وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا"، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة"، كما أعلنت تركيا والأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سوريا، وعدة دول أخرى رفضها للانتخابات وأنها لاتمثل الحل السياسي السوري وتطلعات الشعب السوري.