أدانت كندا التصعيد الحاصل من قبل النظام السوري في محافظة درعا جنوب سوريا، ودعن إلى وقف إطلاق النار في كل سوريا، كما طالب الاتحاد الأوروبي بحماية السكان في درعا.

ونشرت وزارة الخارجية الكندية بيان ادانة على حسابها في موقع تويتر، قالت فيه "تدين كندا التصعيد المستمر للعنف من قبل النظام السوري في درعا ويدعو إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254".

وأكدت كندا أن من حق أهالي درعا العيش في أمان، وأن أفكارها مع عائلات الضحايا.

كما نشر الاتحاد الأوروبي على لسان متحدثه الرسمي بيانا على موقعه بخصوص درعا، وقال أن جنوب سوريا يشهد أسوأ أعمال عنف منذ 2018، وحيث أسفر القصف العنيف عن مقتل العشرات من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، ونزح أكثر من 10000 شخص.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه يجب على جميع الأطراف، حماية سكان درعا وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي ، ويحث جميع الأطراف على تجنب التصعيد وإعادة الهدوء.

ونوه الاتحاد الأوروبي أن هذه الهجمات أظهرت الحاجة لتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي يحترم كرامة وحرية الشعب السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأكد دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة "غير بيدرسون" في هذا الصدد.

وأشار البيان أن مستشفى درعا الوطني الخاضع لسيطرة النظام قد أصيب بعدة قذائف، دون تحديد مصدرها، وحسب مصادر خاصة لشبكة شام كانت أكدت أن القذائف التي سقطت على المشفى أطلقها النظام على أحياء درعا البلد وسقط بعضها على المشفى وبعضها الآخر على منازل المدنيين في مناطقه.

ونددت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالجرائم التي يقوم بها النظام السوري في محافظة درعا خصوصا منطقة درعا البلد، مطالبين بالوقف الفوري للعنف ووقف إطلاق النار.

وأدان وزير الخارجية الأمريكية "انطوني بلينكن" ما يحصل في درعا ووصفته بالهجوم الوحشي ، ودعت إلى وقف فوري للعنف، كما وصفت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي بما يحدث في درعا بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وكانت فرنسا في وقت سابق في 30 يوليو (تموز) الماضي قد أدانت ما يحدث في درعا وقال أن الهجوم الذي شنه النظام السوري بدعم من أنصاره على مدينة درعا التي تمثل رمزًا من رموز المعاناة التي كابدها السوريون خلال عقد من النزاع، ونوهت أن الصراع في سوريا لن ينتهي إلا عند الشروع في عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي بوب مننديز "أعمال العنف وحصار المدنيين الأبرياء على مدى شهر كامل في درعا"، بـ "الأمر المثير للغضب"، ولفت في تغريدة إلى أن "ما يجري لهو دليل آخر على عدم شرعية نظام الأسد"، مشدداً على ضرورة "محاسبة الأسد وداعميه الروسيين والإيرانيين".

من جهته، حثّ النائب الجمهوري آدم كيزينغر إدارة بايدن على التحرك "فوراً، لوقف الفظائع في سوريا"، ودعا كيزينغر نظام الأسد وإيران إلى "الوقف الفوري للحصار القاسي وعملياتهم العسكرية المستمرة ضد نحو 50 ألف من المدنيين الأبرياء في درعا".

ويسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.

وفي بيان لها، دعت لجنة درعا البلد جميع وفود المعارضة للانسحاب من مسارات جنيف واستانة، مع استمرار الحصار وتهديدات النظام والمليشيات الإيرانية بإقتحام المنطقة، وناشدت الدول الفاعلة في الملف السوري، بما فيها روسيا، والدولة الضامنة لاتفاق التسوية في درعا، وكذلك الأمم المتحدة، وبالخصوص بيدرسون؛ التحرك بالسرعة الممكنة لإنهاء الحصار فوراً، ومنع قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية من اقتحام أو دخول المنطقة.