كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

وقال "علي عبود" الصحفي في مقال لجريدة تابعة للنظام، "لا تكتفي وزارة الكهرباء بتنغيص حياة ملايين السوريين على مدار الساعة، بل تقوم بسرقة الجزء الأكبر من رواتبهم، بمبالغ تصل أحياناً إلى سبعة أضعاف الحد الأدنى للأجور".

وأضاف، السؤال المريب جداً "هل ما تفعله وزارة الكهرباء سببه أخطاء يرتكبها المؤشرون، أو بأمر من الوزارة لمديري الكهرباء في المحافظات لزيادة الإيرادات".

وذكر أن "عندما تصل قيمة فاتورة كهرباء منزلية في ذروة التقنين، عن دورة واحدة فقط، إلى ما يتجاوز ضعف إجمالي الفواتير المدفوعة عن 15 عاماً، فنحن أمام سرقة متعمدة، بدليل أن مثل هذه الفواتير لم يهتم بالتحقيق بها أي مسؤول في وزارة الكهرباء".

وقال إن "حتى بعض الموظفين في مراكز جباية الكهرباء يستغربون القيم الخيالية لبعض الفواتير، ويطلبون من المواطنين عدم دفعها، ومراجعة مديرية الكهرباء لتدقيقها وتصحيحها، بل إنهم يطلبون من المشترك تصوير ساعة الكهرباء لتأكدهم بأن مؤشري العدادات يرتكبون الكثير من الأخطاء الجسيمة والفادحة، إما قصداً وإهمالاً أو بتوجيه من الوزارة.

وتابع متسائلا: "ماذا يعني أن تصل قيمة استهلاك فاتورة منزل عن دورة واحدة إلى 11400 ك. س، تليها فاتورة أخرى بـ 3500 ك. س خلال أشهر بالكاد تأتي الكهرباء فيها مدة 8 ساعات يومياً، نصفها ليلاً، أي عندما يكون الناس مستغرقين في النوم؟".

ونوه "ماذا يمكن أن نطلق على مثل هذه الفواتير سوى أنها سرقة لصغار المشتركين هدفها زيادة واردات وزارة الكهرباء، وماذا يفعل من تصعقه فاتورة خيالية تشفط ثمانية أضعاف دخله الشهري، ما يضع المواطن المصعوق من فواتير خيالية أمام ثلاثة خيارات.

وفي حديثه عن الخيارات قال، إما دفعها مرغماً لأنه يتهيّب تقديم اعتراض لدى جهة حكومية، وربما تراهن وزارة الكهرباء على هذا النوع من المشتركين، أو تقديم شكوى نظامية، وقد يلقى تجاوباً لكن هذا الخيار سيكبده أجور مواصلات، أو شكوى من خلال النافذة الالكترونية لوزارة الكهرباء، لكننا ننصح بعدم اللجوء إلى هذا الخيار، بدليل أنه يمر عام تقريباً والإجابة واحدة: الشكوى قيد المعالجة.

واختتم في حديثه عن هذه السرقات بقوله وهذا يعني أن وزارة الكهرباء ستستغل فترة انتظار الرد لقطع التيار، وإرغام المشترك على دفع الفواتير الباهظة والفاحشة، وقد يلجأ البعض إلى تقديم شكوى خطية مباشرة عبر الايميل الخاص بموقع وزارة الكهرباء، أو رسالة نصية لمدير الكهرباء المعني، لكننا بعد التجربة لا ننصح بهكذا خيار فالنتيجة دائماً: صفر مكعب، حسب تعبيره.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.