هدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أي طرف سوري يخرق هدنة وقف الأعمال العدائية بـ "الإقصاء"، مشيرا إلى أن دول مجموعة الدعم الدولية حول سوريا اتفقت على تطوير الاتفاق ليصبح أكثر شمولا، مؤكدا على إمكانية إحالة أحد أطراف النزاع السوري إلى وزراء مجموعة الدعم الدولية، ولمن يحددهم هؤلاء الوزراء، في حال اختراقه وقف أعمال العنف.

وأضاف كيري "إذا استمر بهذا السلوك، فقد يخضع لإقصاء من وقف الأعمال العدائية"، وذلك في مؤتمر عقده كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا في فيينا، عقب ختام اجتماع وزراي لدول الدعم حول سوريا أمس الثلاثاء.

وأوضح كيري أن "دول مجموعة الدعم، اتفقت على تطوير وقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتصارعة في سوريا، إلى وقف إطلاق نار شامل، وإنشاء مركز في جنيف لمراقبة ذلك" وأردف "الأطراف المعنية قي المشاركة، اتفقت على الحد من العنف، وتوسيع رقعة المساعدات، وتصميم إطار وجدول زمني لعملية مفاوضات مستدامة قابلة للحياة، تصل لحل ينهي النزاع".

وأكد أن "كل الأطراف بما فيها روسيا وإيران، اللتين تدعمان نظام الأسد، ودول أساسية تعارضه، اتفقوا على إطار سوريا موحدة غير مذهبية، قادرة على اختيار مستقبلها، عبر هيئة انتقالية، وتطبيق بيان جنيف، والتحدي هو تحقيق ذلك"، واعتبر أن المجموعة حققت "تقدما في التعهد بتحويل الأعمال العدائية، لوقف إطلاق نار شامل، وننوي استخدام دعمنا لتدعيم الوقف".

كما بين أنهم "سجلوا فشل وصول المساعدات الإنسانية، وإن استمر ذلك فستزيد الضغوطات على من لا يلتزم بذلك"، لافتا إلى أنه "اعتبارا من 1 يوينو/حزيران المقبل، إذا مُنعت الأمم المتحدة من إدخال المساعدات، ندعو برنامج الأغذية العالمي لإسقاط المساعدات جوًا، وتدعم المجموعة ذلك، والبرنامج يمكن أن يحدد كيف يمكن ذلك".