أعرب المعارض السوري ميشيل كيلو عن رفضه لفكرة تقسيم سوريا، وأكد أن شكل الدولة السورية المقبلة بعد سقوط النظام يمكن أن يحدد لاحقاً سواءً كدولة مركزية أو فيدرالية.

وأكد كيلو، رئيس اتحاد الديمقراطيين السوريين، في تصريحات صحفية لوكالة ‹الأناضول› التركية، من مدينة عنتاب جنوبي تركيا، على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية بعد سقوط النظام، ويمكن تحديد شكل الدولة لاحقاً».

وبخصوص «مزاعم التطهير العرقي التي اتهمت بها القوات الكردية» في ريفي الرقة والحسكة شمال شرقي سوريا، قال كيلو، «إن عمليات حدثت من هذا القبيل، لكنها لم ترقى بعد إلى مستوى عمليات تطهير عرقي فهناك من تم تهجيره وعاد ومنهم من لم يتمكن من العودة»، موضحاً أنه «في حال وجود نية بالفعل لإنشاء دولة تعود لمكون معين في سوريا، فهذا يتضمن تلقائياً فكرة التهجير، وإمكانية تهجير بقية المكونات».

وعن إمكانات تنظيم الدولة الإسلامية، ومصادر الدعم والموارد الكبيرة التي يحصل عليها، قال المعارض السوري «تنظيم ‹داعش› (تنظيم الدولة الإسلامية) ظاهرة تحظى برعاية دولية وإقليمية، وليست مجرد ظاهرة محلية»، مشيراً إلى أن «التنظيم يملك من السلاح والمال ما يكفيه لكي يخوض حرباً طويلة»، موجهاً الاتهام إلى «الولايات المتحدة بعدم الجدية في قتال التنظيم»، بل ذهب إلى أن «الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في ضربه بشكل حقيقي وإخراجه من معادلة الصراع في المنطقة»، مستشهداً ببرنامج تدريب المعارضة السورية الذي اشترطت أمريكا فيه على المقاتلين السوريين مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية دون النظام السوري.

وعن سبب إطالة أمد الأزمة في سوريا قال كيلو «الأزمة في سوريا تتعقد أكثر فأكثر بسبب عدم وجود رغبة دولية في إيصال الصراع  السوري إلى حل»، معتبراً أن «هناك رهانات إقليمية ودولية مرتبطة بالصراع في سوريا، وهذا الصراع لن يجد له حلاً قبل تحقيق تلك الرهانات، وخاصة الرهانات الأمريكية الإسرائيلية ضد روسيا وإيران»، معرباً عن «أسفه في أن تتم الرهانات الدولية وتصفية الحسابات على دماء السوريين».