لاجئون سوريون في إسطنبول بين فكي "تطبيق القوانين ومخالفتها"
لاجئون سوريون في إسطنبول بين فكي "تطبيق القوانين ومخالفتها"
● أخبار سورية ٧ أغسطس ٢٠١٩

لاجئون سوريون في إسطنبول بين فكي "تطبيق القوانين ومخالفتها"

ألقت الإجراءات التركية الأخيرة لتطبيق القوانين على اللاجئين بما فيهم السوريين في تركيا، بثقل كبير على جل العائلات السورية المقيمة بإسطنبول من المخالفين كلياً أو جزئياً، إضافة لأثرها الكبير على أصحاب المصالح الصغيرة من ورش الخياطة والمحلات التجارية، حيث باتوا بين فكي كماشة في المخالفة وتحمل العقوبات أو الإغلاق والبقاء بدون عمل.

وللإجراءات التركية لتطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة والحماية المؤقتة لاسيما على السوريين أثار كبيرة، كونها - وفق متابعين - جاءت مفاجئة وبشكل سريع، ورغم أن السلطات التركية أعطت المخالفين شهراً لتعديل أوضاعهم إلا أن الكثير من اللاجئين تضرر وبات يترقب في كل ساعة أي قانون أو تعليمات جديدة تنقذ وضعه المخالف.

يقول "محمد من دمشق" لشبكة "شام" إنه غادر العاصمة دمشق منذ أربع سنوات باتجاه بيروت، وخرج في ذات اليوم إلى تركيا لاجئاً، إلا أن القوانين التركية حرمته من الحصول على حق الحماية المؤقتة "الكيمليك" كونه دخل إلى البلاد بشكل نظامي وعبر مطار بيروت، كما أنه لم يستطيع الحصول على الإقامة رغم محاولاته المستمرة وبقي بدون أي أوراق رسمية في تركيا لأربع سنوات.

ويضيف "محمد" أنه منذ بدء تطبيق الإجراءات التركية قبل قرابة شهر، وهو لايستطيع الخروج من منزله خوفاً من الاعتقال والترحيل، مع زوجته الحامل في أولى أشهرها، لافتاً إلى أن خياره الوحيد اليوم هو العودة لدمشق خلال أقل من شهر، معبراً عن خشيته من الاعتقال هناك على يد النظام، ومناشداً السلطات التركية بإيجاد حل له ولزوجته.

لاجئ سوري آخر تواصل مع "شام" وأعلمنا بأنه لم يستطع الحصول على بطاقة كيملك، رغم أن عائلته المكونة من سبعة أفراد "خمسة بنات وذكر وزوجته" حصلوا على بطاقة كيمليك من ولاية إسطنبول، والأن بات مقيد لايستطيع ترك عائلته والخروج من الولاية ولا يمكن أن يعود لسوريا التي دمر فيها منزله وبقي دون مأوى فيها.

وتلزم القوانين التركية الناظمة أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمصالح الأخرى التابعة للسوريين والأتراك حتى بالترخيص، وإخراج إذن عمل للعاملين ضمن هذه المصالح أسوة بالأتراك، إلا أن "أبو محمد" وهو صاحب محل سمانة "دكانة" قال إنه لايستطيع تحمل تكاليف الترخيص ودفع الرسوم المفروضة عليه شهرياً كون دكانته لاتدر له إلا قوت عياله ولايستطيع تحمل تبعيات الترخيص وإذن العمل وبالتالي فهو مضطر لإغلاق دكانه مصدر رزقه الوحيد.


ويأمل الكثير من السوريين المخالفين منهم وغير المخالفين من السلطات المحلية لاسيما مدينة إسطنبول، الأخذ بعين الاعتبار الأثار السلبية التي من الممكن أن تخلفها القوانيين التي سيتم تطبيقها لاسيما على العائلات التي لاتستطيع التنقل وترك عملها "مصدر قوتها"، كون الانتقال لولاية أخرى له تكاليف تترتب عليها وقد لاتجد العائلة في المكان الجديد عمل لها وبالتالي عدم قدرتها على تأمين متطلبات الحياة.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ