قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو تشكك في نتائج لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا، التي اتهمت قوات الأسد بارتكاب جرائم حرب في الغوطة الشرقية يوم أمس.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أن اللجنة تعتمد معطيات حصلت عليها من شبكات التواصل وتصوير شاهد عيان، "ونحن مبدئيا نشكك في أساليب هذا النوع من العمل سواء كانت جرائم حرب أو استخدام الأسلحة الكيميائية".

وقالت لجنة التحقيق الأممية المستقلة، الخاصة بالشأن السوري، إنّ حصار قوات النظام لمنطقة الغوطة الشرقية والسيطرة عليها، "يدخل ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، حول أحداث الغوطة الشرقية قبل شهور، أن نظام الأسد مارس أساليب بربرية ضدّ المدنيين في الغوطة الشرقية.

وأضاف التقرير أن سكان الغوطة الشرقية تعرضوا لأطول حصار خانق في العصر الحديث، وأنهم عانوا آلاما نفسية وجسدية كبيرة، بسبب هجمات النظام.

وذكر أنّ النظام كثّف هجماته الجوية والبرية على الغوطة الشرقية خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى نيسان/أبريل 2018، وأنّ بعض الأشخاص تُركوا للموت، رغم توفر إمكانية إنقاذهم.

ولفتت اللجنة إلى أن مئات المدنيين لقوا حتفهم نتيجة الهجمات الجوية والبرية التي نفذها النظام السوري.

وبدأت عملية تهجير سكان الغوطة في 22 مارس/آذار الماضي، بموجب اتفاقات فرضت على المعارضة، إثر حملة برية وجوية شنتها قوات النظام بدعم روسي، استخدمت خلالها أسلحة كيميائية.

وتجاوز عدد المهجّرين، حتّى منتصف إبريل الماضي 56 ألف شخص، تم إيواؤهم في مخيمات أغلبها بمنطقة "درع الفرات"، بريف حلب الشمالي، إضافة إلى مخيمات أخرى بريف محافظة إدلب.

وعاش قرابة 370 ألفاً من المدنيين في بقعة جغرافية صغيرة مؤلفة من مدن وبلدات "دوما، حرستا، مسرابا، عربين، بيت سوى، حمورية، زملكا، سقبا، حزه، عين ترما، كفربطنا، جسرين، افتريس، المحمدية، حوش الأشعري، الريحان، مديرا، حي جوبر"، لخمس سنوات وسط حصار خانق وقصف متواصل مورس ضدهم، قبل ان ترغمهم روسيا على قبول التهجير القسري والخروج إلى الشمال السوري بعد قصف المناطق المدنية بأصناف متعددة من الأسلحة بينها الكيماوي المحرم دولياً.