قامت السلطات اللبنانية بطرد 32 عنصراً من الأمن العام نتيجة بعض الممارسات التي سادت الفترة السابقة، وقد اتُّخذ قرار يقضي بأنّ كلّ عسكري يتصرّف بطريقة مُنافية للأخلاق سيُتّخَذ في حقّه إجراء يصل إلى السجن.

افادت المعلومات لصحيفة "الجمهورية" إن الأمن العام بدأ ورشة كبيرة على الحدود اللبنانية ـ السورية عند نقطة المصنع، لتصحيح الوضع القائم والفوضى التي نتجَت من القرار اللبناني بالحدّ من حركة النزوح.

وفي هذا السياق كشفَ اللواء عباس ابراهيم مدير الأمن العام اللبناني أنّه أوفد ضبّاطاً كباراً من المديرية الى مركز الأمن العام في المصنع لتعزيزه والإشراف على العمل فيه، وقد تمّ الأخذ باقتراحاتهم التي نظّمت الوضع الجديد الذي يتلاءَم مع التدفّق البشري قدر المستطاع، بحيث أصبحت الآلية المتّبَعة أنّ السوريين الذين يعبرون نقطة المصنع إياباً إلى لبنان يبقون داخل سياراتهم، ويتمّ تمرير كلّ عشرين سيارة على دفعة.

واعتبرَ ابراهيم أنّ هذه الآلية هي أفضل بكثير من الوضع الذي كان قائماً، والذي أدّى في الفترة السابقة الى خللٍ كبير، لأنّ البنى التحتية في هذا المركز غير مؤهّلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تدفّقت من سوريا الى لبنان، موضحاً انها كانت مجهّزة لوضع طبيعي ولحركة مرور طبيعية وليس لاستقبال الآلاف كلَّ يوم.

واضاف: "من غير الممكن ان يدخل مواطنون سوريّون بالمئات الى غرفة تستوعِب أعداداً صغيرة، الأمر الذي أدّى إلى تشنّج بين المواطن السوري وعنصر الأمن العام الذي تعرّضَ لضغوط كبيرة من شدّة الاكتظاظ، وتوتّر من جرّاء الاحتكاك، كما أنّ هناك عناصر تعرّضَت لإغراءات كبيرة من أجل تأمين المرور، وقلّةٌ منها استجابت فاتّخذت إجراءات صارمة بحقّها لكنّ هذا لا يقلّل من الجهود الجبّارة لعناصر الأمن العام في هذا الوضع الدقيق، وهم في النهاية ينفّذون قرار لبنان الرسمي".

وتوقّعَ ابراهيم أن يتحسن الأمر تدريجياً على نقطة المصنع، كاشفاً أنّه سيزور مطلعَ السنة الجديدة مركز الأمن العام في المصنع للاطّلاع شخصياً على الإجراءات المتّبَعة والتأكّد من حسن سير العمل فيه.

و يشار إلى أن اللبنان قد وضع قرارات جديدة لدخول السوريين إلى لبنان و هي موضحة في الصورة المرفقة.