أبدت وزارة الخارجية اللبنانية مخاوفها من إمكانية توطين السوريين في لبنان، وذلك بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحمل الرقم 2254، والذي يقر بعدم جواز فرض إعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "يهم وزارة الخارجية والمغتربين، أن توضح تعليقًا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والصادر في 18 ديسمبر/ كانون أول الحالي، أنها مع تأييدها لما تضمنه من خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، إلا أن الوزارة لديها ملاحظات على ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "الإصرار على طواعية العودة، حتى بعد انتهاء الأزمة وتوفير الشروط اللازمة من أجلها، إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على إمكانية بقاء السوريين في لبنان".

وأكدت الوزارة أن "موقف لبنان الرسمي القائم على أن توطين غير اللبنانيين في أراضيها أمر يرفضه دستور البلاد"، مشددة على أن "العودة الآمنة للنازحين السوريين، مع اعتماد المعايير الإنسانية، هي الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة"، مشيرة إلى أن شروط العودة الآمنة يمكن لها أن تسبق الحل السياسي في سوريا.

ونوهت الوزارة أن لبنان "لن يلتزم بهذا الخصوص سوى بما يتعلق بضيافته وإنسانيته وأخوّته للشعب السوري، وبما يتعلق بالالتزام بدستور البلاد والحفاظ على صيغة لبنان، ويرفض أي أمر يشير إلى إمكانية التوطين ومكافحته بكل الوسائل المشروعة الممكنة".

والجدير بالذكر أن مجلس الأمن اعتمد يوم أمس قرارا يقضي ببدء محادثات السلام بسوريا في بداية الشهر الثاني من العام القادم.