يعوّل لبنان على افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، لإعادة تنشيط قطاعه الاقتصادي عبر تفعيل حركة صادراته إلى أسواق دول الخليج العربي الحيوية، ونقلها براً، ما يخفف التكلفة على البضائع ويتيح عرضها بأسعار منافسة.

وتقلص عدد الشاحنات التي كانت تنقل البضائع إلى دول الخليج العربي في عام 2015 إثر إغلاق معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، من 250 شاحنة يومياً إلى النصف، وتنقل تلك الشاحنات المحملة بالبضائع عبر البحر من لبنان إلى الأردن كطريق مؤقت لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، ما زاد كلفتها.

وكانت تمر عبر الخط البري من لبنان إلى دول الخليج عبر سوريا والأردن، 70 في المائة من الصادرات الزراعية اللبنانية، و32 في المائة من الصناعات الغذائية اللبنانية، و22 في المائة من صادرات الصناعة بشكل عام.

وقال نقيب أصحاب الشاحنات في لبنان شفيق القسيس إن أصحاب الشاحنات لم يتبلغوا بعد شيئا حول موعد إعادة فتح المعبر البري الذي يتيح نقل البضائع اللبنانية إلى الخليج في البر عبر سوريا والأردن، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «أننا ننتظر انسحاب مقاتلي المعارضة من المعبر ومحيطه وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين دمشق والأردن بما يتيح حركة مرور الشاحنات اللبنانية إلى دول الخليج عبر سوريا والأردن»، مشدداً على أن المعلومات التي وصلت أصحاب الشاحنات تفيد بأن الإجراءات «قد لا تتأخر كثيراً، وفور تنفيذها ستتحرك الشاحنات اللبنانية براً عبر المعبر».

وسيطرت قوات الأسد أول أمس، بدعمٍ من الطيران الروسي، على معبر نصيب مع الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرة الثوار عليه، حيث قامت آليات تابعة للشرطة العسكرية الروسية رافقتها قوات الأسد بالدخول للمعبر، وذلك على خلفية الاتفاق الذي توصل إليه الجيش الحر مع الطرف الروسي.

ووصف قسيس المعبر بأنه «حيوي» بالنسبة للبنان، مؤكدا أنه «يساعد قطاعي الصناعة والزراعة في لبنان على تصدير المنتجات»، لافتاً إلى أن تكلفة النقل المنخفضة عبر الطرق البرية «تمنح المنتجات اللبنانية قدرة على المنافسة في الأسواق العربية». وأشار إلى أن الشاحنات اللبنانية تنقل المنتجات الصناعية والمحاصيل الزراعية والفواكه، فيما تساهم إعادة تنشيط قطاع النقل البري «بإيجاد فرص عمل وتنشيط قطاع التجارة».

وقال قسيس إن رقماً من الشاحنات يتراوح بين 250 و300 شاحنة كانت تعبر يومياً محملة بالمنتجات اللبنانية إلى الأردن والأسواق العربية عبر سوريا، قبل عام 2015، وهو تاريخ إغلاق المعبر، وتقلص هذا العدد إلى النصف، بسبب ارتفاع تكلفة النقل عبر البحر، ما ساهم في كساد المنتجات الزراعية في لبنان.

وتشير التقديرات إلى تراجع تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية بنسبة تتخطى الخمسين في المائة منذ إقفال المعبر في أبريل (نيسان) 2015، لتُضاف في ذلك الوقت إلى إقفال المعابر الحدودية بين سوريا والعراق أيضاً، ما دفع اللبنانيين لتصدير بضاعتهم بحراً إلى ميناء العقبة وإلى مصر، قبل نقل البضائع إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعمت الحكومة اللبنانية عبر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «إيدال» لشحن الصادرات بمبالغ مالية كبيرة بالنظر إلى أن تكلفة النقل عبر البحر مرتفعة.