أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد عن مزاد علني لبيع 712 آلية مستعملة في فروعها، بمحافظات حلب ودمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، ويكرر ذلك في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية.

وحسب إعلام النظام فإن الموعد المحدد للمزاد خلال الفترة الممتدة من 19 كانون الأول 2021 ولغاية 19 كانون الثاني 2022، ويتضمن المزاد عرض سيارات سياحية وحقلية وشاحنات وآليات متنوعة أخرى.

وتحدد المؤسسة لاحقاً أماكن إجراء المزاد والشروط اللازمة للمشاركة، بحسب بيان صادر عنها، وتقيم المؤسسة بين الفترة والأخرى مزادات علنية لبيع سيارات سياحية وآليات ثقيلة.

هذا وتعود عوائد بيعها إلى الخزينة العامة للنظام وفي مزاد سابق جرى خلال كانون الأول 2020 تم عرض 499 سيارة وبيع 90% منها بقيمة 27 مليار ليرة سورية.

وسبق أن أجرى نظام الأسد في نيسان 2021 مزاداً علنياً ضمن "مدينة الجلاء الرياضية" بدمشق، لبيع 149 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع، تشمل السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية بأنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام