انتقدت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية، إخفاق المجتمع الدولي في إيقاف نظام الأسد وحلفائه عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين، ولفتت إلى أنها جمعت عشرات الآلاف من الوثائق التي تؤكد حصول تلك الجرائم.

وقال رئيس اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقصي الحقائق والانتهاكات الحاصلة في سورية، باولو بينيرو، إن المجتمع الدولي أخفق في إيقاف الانتهاكات وفشل أيضاً في تحويل تلك الجرائم للمحاكمة الدولية، مطالباً باتخاذ إجراءات تحترم حقوق الإنسان والضحايا.

وجاء ذلك خلال مشاركة بينيرو في فعاليات المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، الذي عقد في الدوحة يوم أمس الأحد.

وأوضح بينيرو أن استمرار عدم مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاكمتهم يمثل نموذجاً لفشل المجتمع الدولي ككل، مطالباً بتحرك المجتمع الدولي وتعاونه من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأضاف أن "الدول المختلفة والمحاكم الدولية عليها أن تتحرك في إطار منظم ومسؤول من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات"، وأردف: "لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال فإنه مطلوب دخول الأراضي السورية وذلك حتى تتم مساءلة جميع المسؤولين الذين هم في دائرة الاتهام".

وكشف بينيرو أن اللجنة سجلت 70 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في سورية نشرتها في 27 تقريراً، قائلاً: إن "اللجنة لم تكتف فقط بشهادة الضحايا، وإنما حصلت أيضاً على وثائق وصور ووقائع مادية تثبت تلك الانتهاكات، ولم تقم بتسجيل الشكاوى التي لم تتأكد من صحتها أو شكت في مصداقيتها".

وطالب بينيرو أيضاً بالمحاسبة الشاملة لمرتكبي الجرائم من أجل ضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعياً في الوقت نفسه إلى تأسيس آلية لتنسيق المعلومات بشأن المفقودين داخل سورية، ودعا المجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة التصريحات نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

ومن جهتها ذكرت رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية، كاثرين مارشي أوهيل، أن هذه الآلية أنشأت لأن ضحايا أكثر النزاعات حول العالم لم يستطيعوا الحصول على العدالة المطلوبة.

وقالت أوهيل، إن الآليات التي وضعتها واقترحتها بعض الدول ومنها قطر لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب من الطرق المبتكرة للمحاسبة، ما أثمر عن صدور قرار الأمم المتحدة في 2016 بإنشاء آلية محايدة ومستقلة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرت ذلك خطوة حاسمة لإرساء الأسس وتحقيق العدالة وضمان جمع الأدلة والتعامل معها وفقاً للمعايير الجنائية الدولية .

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية في 22 من شهر آب عام 2011، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات التي تجري في سورية منذ انطلاق الثورة السورية.