أكدت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، على ضرورة تفسير مصير الأشخاص المحتجزين والمفقودين في كل أنحاء البلد وأماكن وجودهم، في أعقاب المعلومات الأخيرة التي صدرت عن نظام الأسد بشأن وفاة العديد من الأشخاص المحتجزين و/أو المفقودين.

وسلطت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا في ورقة دعوة قصيرة صدرت اليوم، الضوء على كيفية اكتشاف العديد من الأسر مصير آبائهم وأزواجهم وأبنائهم لأول مرة في أيار/مايو 2018، عندما قامت قوات الأسد بما في ذلك قوات الشرطة العسكرية بتزويد مكاتب السجل المدني الحكومية بمعلومات بالجملة عن وفيات أشخاص.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "إن نشر ما قد يصل إلى الآلاف أو عشرات الآلاف من أسماء المحتجزين المتوفين و/أو المفقودين المزعومين هذا العام هو أمر غير مسبوق". وأضاف: "في حالة وفاة شخص كان من المعروف أنه محتجز لدى الدولة فإن الدولة تتحمل أساساً عبء إثبات أن الوفاة لم تحدث بسبب أفعال أو امتناع عن أفعال يمكن إسنادها إليها. ويجب القيام بتحقيق مستقل في كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز ويجب الإبلاغ عن النتائج بشكل علني".

وأوصت اللجنة نظام الأسد باتخاذ عدد من الخطوات الجوهرية لمعالجة أكثر الانشغالات إلحاحاً لكلا الضحايا وأُسرهم في هذا الموضوع، بما في ذلك الاعتراف بالحقيقة بشأن كيفية وفاة مَنْ هلك من الضحايا والكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق فوري وكامل وشفاف ومستقل في كل حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الوفاة الناتجة عن إجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء.

ومن المقرر إصدار ورقة الدعوة قبل إحاطة التي ستقدمها الجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى مجلس الأمن خلال صيغة أريا في وقت لاحق اليوم.

وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجالي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل سوريا منذ آذار/مارس 2011.