عقدت لجنة برلمانية مغربية مهمتها الوقوف على أوضاع المغاربة العالقين في كل من سوريا والعراق، أمس، اجتماعاً مع وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، من أجل الاستماع إلى إفادته حول هذا الملف.

وقال النائب عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة المنتمي لفريق "الأصالة والمعاصرة" المغربي المعارض، إن اللقاء كان مناسبة قدم خلالها بوريطة "صورة حول طبيعة تعامل السلطات المغربية مع قضايا المغاربة العالقين في سوريا والعراق".

وقال في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن لقاء آخر سيعقد مع وزير الداخلية، يليه لقاء مع عائلات المغاربة العالقين الذين سيتم استدعاؤهم لمقر البرلمان، ويتعلق الأمر بلجنة برلمانية "استطلاعية مؤقتة"، هدفها "الوقوف على حقيقة ما يعانيه عديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر، كسوريا والعراق"، وهي تجري لقاءاتها بعيداً عن الأضواء، وينتظر أن تصدر تقريراً في نهاية أشغالها.

وجرى تشكيل اللجنة من طرف مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بعد طلب تقدم به الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، دعا فيه إلى تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية لدراسة أوضاع المغاربة العالقين في بؤر التوتر في العراق وسوريا، بعد توصل الفريق النيابي برسائل ومناشدات من عائلات مغربية، تطالب بإعادة ذويهم العالقين في سوريا والعراق.

ولا توجد أرقام دقيقة متوفرة حول عدد الأطفال والنساء العالقين في سوريا والعراق، وكذا مغاربة "داعش" المعتقلين، لكن مصادر أشارت إلى وجود ما يفوق 1000 مغربي ومغربية في العراق وسوريا، منهم أطفال ونساء أزواجهن مقاتلون في تنظيم "داعش".

وكان مجلس النواب المغربي قد وافق على طلب تشكيل اللجنة الاستطلاعية، وحسب الطلب الذي أعده فريق "الأصالة والمعاصرة" المعارضة، فإن الهدف من اللجنة هو "التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع (الهلال الأحمر المغربي)، و(الصليب الأحمر الدولي) لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر، والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين ما زالوا عالقين في تلك المواقع"، و"السعي لمعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف، في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن".

واعتبر الفريق النيابي لحزب "الأصالة والمعاصرة" في مذكرته أن "الدولة المغربية تتحمل المسؤولية تجاه مواطنيها المتورطين في الحروب، سواء في سوريا أو العراق، والتي خلَّفت وراءها عديداً من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسراً بكاملها".