كشفت مصادر إعلامية عن زيادة إهمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي، وتجلى ذلك في زيادة أسعار المادة من قبل حكومة النظام، فيما كشفت الأخيرة عن حجم استيراد مادة القمح تزامناً مع الأزمة المعيشية المتفاقمة.

وفي التفاصيل أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام ما قالت إنها الأسعار الجديدة لأصناف التبغ التي سيتم تسليمها للمؤسسة العامة للتبغ من مزارعي التبغ وفقاً لمقترحات لجنة تضم ممثلين عن اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمؤسسة، قبل أسابيع.

في حين بلّغت نسب الزيادة فيها مقارنة بأسعار الموسم الماضي بين 20 و60 بالمئة، ما يعتبر تشجيعا من النظام على اعتماد زراعة التبغ، لا سيما مع النشاط الكبير في السوق السوداء حيث يعمد المزارعين بيع التبغ لتجار يرتبطون بنظام الأسد.

وبحسب مدير الزراعة في المؤسسة العامة للتبغ "أيمن قره فلاح" فإنّ الزيادة كانت جيدة وتراعي الكلفة مع هامش ربح، وأنها صدرت بناء على دراسة دقيقة واقتراح من لجنة تضم ممثلاً عن الاتحاد العام للفلاحين.

وأشار لما وصفها أهمية القرارات الجديدة المتضمنة السماح بترخيص دونمين جديدين لمن يزرع صنف شك البنت الذي يهم النسبة الكبرى من المزارعين أصحاب الحيازات القليلة والذين لا مورد دخل لهم سوى زراعة التبغ، حسب وصفه.

ويأتي ذلك قبل موجة الحرائق التي قد تمهد الطريق للنظام في زراعة التبغ والمخدرات التي تنتشر بمناطق النظام في ظلِّ تصاعد التحذيرات من عمليات التشجير العشوائي إلى جانب الضغط على الملاك لبيع أراضيهم بعد تعرضها للحرائق الأخيرة.

فيما قال وزير الاقتصاد والتجارة والخارجية التابع للنظام "محمد سامر الخليل"، "نضطر إلى استيراد شهريا ما بين 180 إلى 200 ألف طن من القمح بقيمة نحو 400 مليون دولار نتيجة وجود "ميليشات" تمنع الفلاحين من تسويق القمح للدولة، حسب وصفه.

وبحسب "الخليل"، فإن وزارته تسعى إلى تأمين متطلبات الإنتاج للمواد الضرورية غير متوفرة محلياً وتصريف فوائض الإنتاج، وأشار لوجود عجز في الميزان التجاري 3 مليار يورو وفق تقديره.

وكان النظام السوري قد طرح مناقصة مؤخرا لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي وقبلها بشهرين طرح نفس الكمية وقبلها بذلك طرح عشرات المناقصات بذات الكميات أو اقل منها بقليل، ما يعني صراحة أن السوريين باتوا يأكلون السم، و يملئون بطونهم من أسوأ أنواع القمح في العالم، وكل هذا بفضل النظام السوري الفاشل والفاشي.

وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أنتجت سوريا ما بين 2.1 و2.4 مليون طن من القمح هذا العام، بينما يبلغ حجم الطلب في أنحاء البلاد نحو أربعة ملايين طن، وتُسد الفجوة عن طريق الواردات، وكانت سوريا تنتج 4 ملايين طن سنويا في أعوام الوفرة، وكانت قادرة على تصدير 1.5 مليون طن.

وكان زعم وزير الزراعة التابع للنظام "محمد قطنا"، فإن العام القادم سيكون عام القمح زراعة وإنتاجاً، مبيناً أنه تقرر خلال اجتماعه مع مديري الزراعة مؤخراً حث الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة بمحصول القمح المروي، حتى لو تم تجاوز النسب المحددة في الدورات الزراعية التي كانت تحدد نسبتها بحدود 60 بالمئة، حسب وصفه.

وصرح وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" بوقت سابق بأن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.

بالمقابل وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية فإن استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.