دار سجال بين وزارتي النفط والكهرباء لدى النظام، من خلال بيانات وتصريحات إعلامية متضاربة حول أسباب زيادة التقنين وعجز تأمين التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، إذ ذكرت كلا الوزارتين أسبابا لتفاقم الأزمة تناقض الأخرى وتحملها المسؤولية.

وفي التفاصيل قالت وزارة الكهرباء التابعة للنظام إن زيادة التقنين يعود لعدم استلامها المخصصات النفطية الكاملة اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما نفت وزارة "النفط"، عبر تصريحات مسؤولين فيها ناقضت ما ذكرته وزارة الكهرباء.

ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النفط قوله إن مادة الفيول متوفرة ويجب أن يتم تشغيل المحطات التي تعمل على الفيول، كما أن محطات التوليد التابعة لوزارة الكهرباء تتسلم يومياً عشرة ملايين متر مكعب من الغاز وسبعة آلاف طن من الفيول من وزارة النفط.

ونفى أن يكون سبب التقنين في التيار الكهربائي نقص المخصصات، وأرجع ذلك إلى الوضع الفني السيئ للعديد من المحطات التي تحتاج للصيانة إضافة لوضع محطات التحويل والشبكات السيئ التي هي بحاجة أيضاً للصيانة والتأهيل، حسب وصفه.

بالمقابل نقل موقع موالي للنظام عن مسؤول في وزارة الكهرباء رداً على نظيره وزارة النفط جاء فيها بأن هناك نقص حاد في المحطات التي تعمل على وقود الغاز، و كانت الكميات إلى وزارة الكهرباء السنة الماضية 13 مليون متر مكعب، أما هذا العام فقد هبطت إلى مابين 9 ملايين فقط، بينما الحاجة الفعلية لتشغيل مجموعات توليد الغاز هي 18 مليون متر مكعب.

وتابع قائلاً: "إن هناك مجموعات تعمل على الفيول بحاجة إلى صيانة وقطع غيار غير متوافرة وصعوبات بالغة لتأمينها بسبب ما زعم أنه "الحصار"، وهناك محاولات لإجراء الصيانات وإعادتها إلى الخدمة ولكن في حال عودتها للعمل بدون القطع الناقصة فلن تكون بالكفاءة المطلوبة، وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، برر من خلالها ساعات التقنين وقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة، بكمية الانتاج القليلة التي لا توازي نصف الحاجة، وفق تقديره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.